قالت مصادر ثقة إن الأجهزة الأمنية أوقفت عنصر تابع للحرس الرئاسى وآخر من جهاز أمن الطرق وصاحب الصرافة المستهدفة بتهمة التخطيط لعملية السطو الأخيرة، والتآمر قبل تنفيذها من أجل مغالطة الأجهزة الأمنية والشركة المسؤولة عن تسيير المحال التجارية.

وبحسب زهرة شنقيط فإن التحقيق توصل إلى وجود تآمر بين المسلحين المفترضين وصاحب المحل المستهدف من أجل اختلاس مبلغ ٧ ملايين أوقية كانت بحوزة صاحب الصرافة لحظة وقوع العملية.

وختم المصدر بالقول "التحقيق مستمر لحد الساعة من أجل فك خيوط العملية بالكامل".