كشفت مصادر شديدة الاطلاع أن العديد من المخازن في نواكشوط تحوى كميات هائلة من لبلاستيك رغم حظر صناعة واستيراد وبيع هذه المواد بقانون صادر بتاريخ 21/07/2012 وبدأ العمل به في بداية ينارير 2013.

وحسب ذات المصادر فإن بعض المصانع الوطنية تمتلك كميات كبيرة من المواد التي يصنع منها لبلاستيك (زازو)  لاستخدامها في صناعات أخرى مما يرجح فرضية إمكانية تصنيع هذه المواد محليا.

ألا أن بعض الجهات تؤكد أن هذه المادة مازالت تهرب إلى البلاد عبر حاويات مموهة ويحظى مستوردوها بحماية من طرف جهات نافذة معنية بالملف تبسط حمايتها أيضا على الموزعين الذين تحميهم من العقوبات التي تفرض على من يتاجر بهذه المادة الممنوعة قانونا.

وقد أثار انتشار هذه المادة رغم مضي أكثر من سنة على حظر استيرادها الكثير من علامات الاستفهام مما يؤكد أن جهات نافذة داخل القطاعات المعنية هي الوحيدة القادرة على توفير هذا المستوى العالي من الحماية.