حتى لو أصر الطرف القوي على خوض غمار مأمورية ثالثة، بحجة نتيجة استفتاء الانتساب للحزب الحاكم، فهذا المسار قد لا تحله المواجهة فى الشارع أو العنف بشكل ما ، بصراحة . فتجارب اخوتنا العرب فى هذا الصددغير مشجعة إطلاقا. بل تؤكد تلك التجارب أن السلم الأهلي عندما يربط بخيار الرفض الفعلي للاستفراد بالقرار السياسي، لا يتراجع بسهولة النظام المهيمن و يذهب سدى ما هو موجود من الاستقرار . كما حصل فى اليمن و سوريا و ليبيا و غيرها من دول الربيع العربي،

للأسف . إننا فى موريتانيا نخاف انتقال العدوى و الفتنة، و لنا الحق . فالمشهد السياسي المحلي بين فسطاطين ، بين موالاة غالية أحيانا و معارضة راديكالية أحيانا أيضا .فماذا لو أصرالحاكم و أنصاره على البقاء فى السلطة و رفض الطرف الآخر و نزل للشارع ، كما هو متوقع على الأقل أو بشكل راجح ،كما يرى البعض .و تطورت الأمورالسياسية و الأمنية إلى أفق مقلق مخيف بحق على عافية الوطن و تماسكه، لا قدر الله .

أقول لا حل إلا الحوار و مجافاة العنف من طرف الجميع . فلا تحتك الجهات الرافضة سلميا بالجهات الأمنية،و فى المقابل لا يمنع أي محتج بطريقة حضارية سلمية من حقه فى التعبير عن ذلك .فاذا نجح الطرف المعارض فى إلغاء التغييرات المقترحة ، فذلك خيار لدى جمهور عريض يحسب له حسابه . وإذا نجحت الجهات المحسوبة على السلطة ، فينبغى التكيف مع ذلك ،عسى أن لا ينفرط عقد الوطن و الاستقرار . مع ان هذا كله مجرد احتمالات و إن كانت تستحق الحسبان و الاحتياط .و ربما تسير الأمور فى اتجاه تقدير الدستور حرفيا ، و عدم تجاوز العهدتين . لكن التعامل مع احتمال هذه المأمورية الثالثة المثيرة على رأي البعض ، أمر يستحق التأمل الموضوعي الهادئ ، فالحفاظ على الأوطان أهم و ٱكد . و رهان الدول الضعيفة على البقاء متماسكة بالدرجة الأولى .رغم أهمية الديمقراطية ، التى قد تأتى فى الترتيب بعد رهان الاستقرار .

و هذه مفاهيم أردت التحدث عنها بصراحة تفاديا للصدام و التوتر ، لا قدر الله . و قد لا يكون الأمثل المساس المتكرر بالدستور ، ليجعل منه مكتوبا هلاميا ، على رأي البعض . لكن الفترة السياسية الراهنة ، قد لا تكون الأمثل لامتلاك وثيقة دستورية نموذجية .و قد تسمح ظروف قادمة ، أكثر توافقا و استقرارا ببناء وثيقة دستورية ، أكثر صرامة و نموجذية و تلبية للتوجهات الديمقراطية الأمثل. فلكل فترة رهاناتها و اكراهاتها ربما .