«القدس العربي»: قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن حكومته عازمة على المضي في منهجها الذي اختارته منذ تعيينها وتنصيبها قبل سنة، المتمثل في تحقيق شعار «الإنصات والإنجاز».

وأوضح، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أمس الخميس، أن الحكومة ستستمر في منهجيتها، وقال: «إننا ننصت لجميع الأصوات، ونعمل على أن يكون إنجازنا في مستوى التحديات وتلبية متطلبات المواطنين».
وفي هذا الصدد، وارتباطا بقرب حلول شهر رمضان وما يرافقه من ارتفاع الطلب على عدد من المواد الغذائية، أكد العثماني أن حكومته اتخذت الاحتياطات اللازمة وتتعامل مع موضوع ضمان تزويد الأسواق بكل جدية، مضيفا أن «همنا تزويد الأسواق بالمواد التي يطلبها المواطنون على أن تكون ذات جودة وبالكميات اللازمة خصوصا ما يتعلق بالضروريات.
من جهة أخرى، قدمت الحكومة المغربية ملامح عرضها في لجنة تحسين الدخل، حيث عبرت الحكومة عن ارادتها الصادقة في التعاطي الإيجابي مع مطالب الشغيلة من خلال اقتراح عدد من التدابير الهادفة الى تحسين ظروف الشغيلة وخاصة الفئات الأكثر تضرراً. واقترحت الحكومة الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر أو ما يعادل ذلك بمبلغ شهري صافي يقدر ب300 درهم (32 دولار) ابتداء من فاتح كانون الثاني/ يناير 2019.
كما قررت الرفع من التعويضات العائلية بـ100درهم (عشر دولارات ونصف) عن كل طفل لتشمل ستة أطفال وذلك بالقطاع العام وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الرفع من منحة الولادة عن المولود من 150درهم إلى 1000درهم ابتداء من فاتح تموز/ يوليوز المقبل.
واقترحت الحكومة إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9، والتزمت أيضا بتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7و8، علما أن الحكومة سبق لها أن تفاعلت إيجابا مع مطالب بعض الفئات المتضررة والتي تقتضي تعاملا استعجاليا مثل حالة الأطر شبه الطبية، والتزمت الحكومة بتوفير تعويض (بدل) شهري عن العمل في المناطق النائية وقدره 700 درهم (74 دولاراً).