أقدم أعضاء من مكتب نقابة الأخصائيين الموريتانيين ونقابة الأطباء العامين توضيحاتٍ عن أسباب وخلفيات إضرابهم المفتوح بمستشفيات البلاد، وذلك خلال لقاء أجْروه مساء اليوم الخميس 10 مايو 2018 مع مجموعة من المدونين.

 

وقال رئيس نقابة الأخصائيين محمد الأمين ولد داهية إن الحكومة ماطلت الأطباء في دراسة المطالب التي تقدمت بها النقابتان على مدى أكثر من عام وهذا ما أدى إلى استياء في صفوف الأطباء.

 

لافتا إلى أن نتيجة الدراسة التي دامت كل هذه الفترة كانت إقرار علاوة قدرها 20000 أوقية قديمة للأخصائيين من بينها 5000 أوقية كضريبة، إضافة إلى علاوة مماثلة عن الخطر لصالح الأطباء العامين.

 

وأضاف ولد داهية أنه في وقت يواجه الأطباء العديد من المخاطر ويعملون في ظروف صعبة وبدوام يومي مع المنع من السفر خلال عطلة الأسبوع، تصل رواتبهم إلى ثلث أو ربع راتب أستاذ جامعي لا يتجاوز دوام عمله ساعات محدودة خلال الأسبوع.

 

وعن أوضاع قطاع الصحة لفت ولد داهية إلى الأطباء أدرى بهذا الواقع، مؤكدا أن طلب توفير جهاز ضروري للعلاجات يقابل بالرفض، بينما لا تتوقف أشغال البناء بالمستشفيات ولا يكاد يخلو أي مستشفى على عموم تراب البلاد من عامل بناء وبعض اللّبِن "ابريك"، بحسب تعبيره.

 

كما اعتبر أن العيادات الخصوصية نشأت للحاجة إلى أدوات بسيطة لا تتوفر في المستشفيات العمومية، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي يلجأ الأطباء بالمستشفيات العمومية للاستعانة بالعيادات الخصوصية في علاج بعض الحالات التي تصلهم.

 

كما أكد المتحدث أن وزارة الصحة لم تتصل بنقابي الأطباء خلال أيام الإضراب الجزئي في الأسابيع الماضية، لكنها اتصلت بعد بدء الإضراب المفتوح وطالبت بوقفه وهو ما تم رفضه ما لم تستجب لبعض المطالب.

 

ويأتي اللقاء الذي حضره عدد من الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي بعد أسبوع من بدء الإضراب المفتوح في الثالث من شهر مايو الجاري.