قال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة، إنه ” لا حل لنزاع الصحراء بدون انخراط فعلي للجزائر”.

جاء ذلك خلال مشاركته في “الملتقى الوطني الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء” بمدينة مراكش (وسط)، الذي تنظمه الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.

وتعتبر “قضية الصحراء”، بمثابة الجهاز الذي تقاس به درجة حرارة العلاقات بين المغرب والجزائر، إذ لا تعدو أن ترجع العلاقات بينهما إلى حالتها العادية حتى تعاود التوتر.

وأبرز الخلفي أنه “لا يمكن تصور حل لنزاع الصحراء بدون انخراط حقيقي وفعلي للجزائر، التي لها مسؤولية في استمرار النزاع″.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الجزائرية بشأن ما جاء على لسان المسؤول المغربي.

وشدّد الوزير المغربي، على أن بلاده “لن تتنازل عن إيجاد حل سياسي للنزاع المفتعل”.

واعتبر الخلفي، أن “هناك خطابا جديدا يروج أوهاما زائفة لاستصدار قرارات مناوئة للمغرب في ملف الصحراء، وسنواجهه بحزم”، دون توضيحات أكثر.

ويهدف الملتقى الأول من نوعه للحكومة، الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام ويتضمن 5 ندوات، إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني في مجال الدفاع عن قضية الصحراء، من خلال توظيف التكنولوجية الحديثة في مجال الإعلام.

ويشارك في الملتقى وزراء ومفكرون وجامعيون وناشطون مدنيون مغاربة.

وعام 1975، بدأت قضية الصحراء، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو” إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته، بينما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم. (الأناضول).

 

•