بدأت القصة عندما استدعى الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل أقل من سنتين احد الضباط الكبار العاملين فى الرئاسة و هو بطبعه مسالم ينفذ أوامر قادته بحرفية مهنية حذرة . تكلم محمد الرئيس بنبرة هادئة مؤدبة ، مستفسرا الضابط ، أصحيح أنك طلبت من ول إجاي كذا و كذا ، أجاب الضابط حقيقة الأمر كذا و كذا ،و كان الجدل و البحث حول "تيترات افونسي" عدة . قال ول إجاي أنه توجه له الضابط المشار إليه لإنجازها . فتبين بعد تحرى الرئيس ، أن رواية وزير المالية المدلل غير دقيقة ، و إن بنيت على طلب عادى .و بعدما علم الرئيس بحقيقة الملف ، قدم له مخرجا وديا لا يحرج الطرفين ،بعدما أبلغهما الرسائل الاستعجالية الممكنة .و تبين من خلال تلك الواقعة ان ول إجاي لا يستحى عندما يصله الخطر و بصورة مفاجئة أن يحاول إغراق ٱخرين ، و لو داخل المحيط العائلي و الأمني الضيق و الحساس للرئيس ، محاولة ،و لو مؤقتة ، للنجاة بجلده . و اختار الرئيس عدم احراج الأطراف الثلاثة و مواصلة سياق "تيترات" ، بأسلوب يضمن التوازن النسبي ، و لو كان دائما مثيرا بحق ، للجدل المشروع و السؤال الكبير التقليدي، من أين للجميع هذا المال و النفوذ العبثي الفوضوي ، على حساب السواد الأعظم من شعب جائع مغدور بامتياز . و بقية الغصة الأكثر إيلاما فى فم الضابط ، الذى عمل ول إجاي على تحريض الرئيس عليه ليسلم من الاستفسار الرئاسي المفاجئ الحساس .لكن ول اجاي تجرأ أكثر فأوصل تحريضه إلى رتبة الجنرالات ، بدل رتبة عقيد بالرئاسة مسالم و ربما "زباي " بسبب الابتعاد عن التٱمر و تنفيذ أوامر القادة ، على نهج تقليدي صرف .و لأن الأنظمة فى إفريقيا و الوطن العربي ، بل و العالم الثالث بحاجة لجباة لا قلوب لهم ، فقد حسب ول إجاي ، أنه مرشح ولد عبد العزيز لرئاسة الوزراء على الأقل ، إن لم يكن المرشح الرئاسي البديل ، فى حالة التنازل المستبعد عن السلطة ،على رأي البعض . ملأت الخزائن عبر سياسة ول اجاي ، أيامه على إدارة الضرائب و بعد نقله أيضا إلى إمبراطورية وزارة الاقتصاد والمالية . فروض عتاة رجال الاعمال الخارجين أو الهامين بالخروج عن طوق الطاعة و الاذعان ،ثم مرغ كرامة بعض كبار الجنرالات و رموز المؤسسة العسكرية ، فى وحل الوحدات القاعدية المذلة و المقرفة المنهج و الأجواء أحيانا ، أو غالبا ، على رأي البعض . كل هذا على حساب قيم المجتمع ، إن صح الإطلاق ،و مصالح و توازنات الدولة و حتى النظام بالمعنى الضيق المؤقت . إذا وضعنا فى الاعتبار أن الأولية فى ترتيب القانون الدستوري ،المعرف لمكونات الدولة الثلاث ، للاقليم أو الحوزة التراببة ثم للشعب ، و بذلك تأتى السلطة فى المرتبة الثالثة و الأخيرة . بحكم التبدل و التغير و الأنانية المرضية المفرطة أحيانا ، الموغلة ربما فى التمصلح الاستهلاكي العابر المنهك ، لمصالح مكونات الدولة ، تراتبيا . ول اجاي استغل النفوذ و المال العمومي على منحى مثير للاستفهام المحير ، طموح و بل جموح ول اجاي إلى اين !؟. اليوم يعبث بالوطن كله بين يديه ، وبوجه خاص ولاية لبراكنة عموما و ترشيحات الحزب الحاكم فى مكطع لحجار على وجه الخصوص ،و قد يعيد سفهه و تجاهله للٱخر النظام القائم لمربع الهزيمة الانتخابية المرة ، فى دوائر انتخاببة مهمة ، فى الانتخابات البلدية و البرلمانية ، سنة ٢٠٠٧. خرج منها النظام بصعوبة سنة ٢٠١٣.فهل يرتد لهذه الهزيمة الانتخاببة سنة ٢٠١٨، بفعل تخبط ول اجاي ، بدعوى حماية المصالح المالية للنظام الحالي ، الذى نجح ول اجاي بامتياز فى اختطافه ماليا و حزبيا. و للقصة بقية بإذن الله.