قامت وزارة الداخلية واللامركزية بتقديم طعن لدى المحكمة العليا في قرار اللجنة المستقلة للانتخابات القاضي بتمديد فترة الترشح للانتخابات الجهوية والبلدية المقبلة.

وقد أثار قرار لجنة الانتخابات الذي تداولته وسائل الإعلام الليلة البارحة جدلا سياسيا حول مشروعية تمديد فترة تقديم الترشحات التي تنصرم آجالها السابقة في غضون الساعات القادمة عند حلول منتصف ليل السبت.

وكان رئيس الحزب الحاكم الأستاذ سيدي محمد ولد محم أعلن في تدوينة نشرها صباح اليوم الجمعة تأييده لرفض وزارة الداخلية قرار اللجنة، وعلى نفس المنوال سار منتدى المعارضة الذي اتهم اللجنة بأنها غير مؤهلة لتسيير الانتخابات المقبلة.