سيكون هذا الأسبوع محطة حاسمة في قضية المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، الذي يقبع في السجن على ذمة التحقيق منذ نحو ستة أشهر، حيث سيواجه يومي الأربعاء و الخميس المدعيتين عليه هندة العياري و ’’كريستيل’’ ، اللّتين وجّهَ إليه القضاء الفرنسي تهمة اغتصابها، وذلك بعد أسابيع من رفضه اتهام الاغتصاب الذي وجهته المدعية الثالثة ’’منيا’’ ضد المفكر الإسلامي السويسري.

المواجهة الأبرز ستكون مع المدعية الأولى هندة العياري (41 عاما) -السلفية السابقة التي تحولت إلى ناشطة نسوية علمانية. وتأتي هذه المواجهة بعد جلسة استجواب العياري من قبل قضاة التحقيق، في نهاية شهر مايو/أيار المنصرم، والتي جددت خلالها اتهام المفكر الإسلامي السويسري باغتصابها بالضرب والبصق عليها ، لكنها غيرت روايتها بالقول إن ’’عملية الاغتصاب كانت بفندق “كراون-بلازا -بلاس “،الواقع بالضاحية الــ11 لباريس، يوم 26 مايو/أيار 2012، وذلك بعد أن أكدت في شكواها الأصلية التي تقدمت بها في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017، أن ’’اللقاء الوحيد مع طارق رمضان تم خلال الفترة ما بين نهاية شهر مارس/آذار و بداية شهر أبريل/نيسان من عام 2012، في فندق ’’هوليداي-إن’’ بباريس’’.

في المقابل، ينقى طارق رمضان (55 عاما)، جملة وتفصيلا، تهمة الاغتصاب الموجهة إليه من قبل هندة العياري، مؤكداً أن’’ اللقاء الوحيد معها كان سريعاً وتم عقب إحدى محاضراته في قاعة المؤتمرات بضاحية لوبرجيه الباريسية، ولم يكن هناك أي تقارب من نوع خاص بينهما’’.

بالإضافة إلى هندة العياري، سيواجه طارق رمضان أيضا ’’كريستيل’’ (40 عاما)، المدعية الثانية عليه، التي تتهمه باغتصابها وضربها وإهانتها خلال لقاء وحيد بينهما في أحد فنادق مدينة ليون الفرنسية عام 2009. وهي المواجهة الثانية بينهما بعد تلك التي جرت في أوائل فبراير/شباط الماضي قبل أربعة أيام من توجيه إليه تهمة اغتصاب امرأتين، وحبسه في باريس. وحسب مصادر قريبة من التحقيق فإن جلسة المواجهة الأولى بين رمضان و كريستيل استمرت ثلاث ساعات، و تمسك خلالها كل طرف بمواقفه.

ومن المفترض أن يتقدمَ إيمانويل مارسيني، محامي طارق رمضان، مجدداً بعد هاتين المواجهتين، بطلب لإسقاط التهمة عن موكله، في ظلّ ما اعتبره ’’ تناقضات’’ و ’’ أكاذيب’’ في شهادات المدعيتين، خاصة هندة العياري التي غيرت روايتها، متسائلا كيف لامرأة اغتصبت و بطريقة فظيعة كما ذكرت، أن تنسى الزمان والمكان الذي تمت فيه عملية الاغتصاب!؟.

وكان قضاة التحقيق قد رفضوا طلب مارسيني، في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، إخلاء سبيل رمضان بكفالة مالية مع فرض الإقامة الجبرية مؤقتاً، بحكم أن موكله يعاني من مرض التصلب اللوحي وحالته الصحية في تدهور مستمر. وأتى طلب مارسيني هذا، مباشرة بعد الجلسة الأولى الحقيقة للاستماع إلى أقوال موكله منذ أن وجهت إليه تهمتا اغتصاب العياري وكريستيل في بداية فبراير/شباط الماضي.

خلال تلك الجلسة رفض القضاة توجيه الاتهام إلى طارق رمضان رسمياً باغتصاب المدعية الثالثة’’ مونيا’’ التي تتهمه باغتصابها تسع مرات بين عامي 2013 و2014. لكن المفكر السويسري أكد أن علاقة جنسية بالتراضي جمعته بهذه الأخيرة، وفق ما أكد محاميه إيمانويل مارسينيي، موضحا أن’’ القضاة اعتبروا إثر شروحات طارق رمضان والوثائق التي أمكن تزويدهم بها أنه ليس هناك مجال لتوجيه الاتهام إلى موكله في ما يتعلق بالمدعية مونيا ’’.