أجمع خبراء ومحللون على التأثيرات الإيجابية جدا لمشروع قناة السويس الجديد على الاقتصاد المصري وحتى على واقعها السياسي، بينما يجتهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعية الحكومة لإخراجها من وضع صعب قادها اليه حكم الإخوان في مسافة سنة من حكم الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي لها.

وأكد هؤلاء على ان قناة السويس الجديدة سوف تساهم في حل أزمة البلاد الاقتصادية وتزيد من الدخل القومي للبلاد عن طريق إقامة عدد من المشروعات والاستثمارية في سيناء.

وأعلن السيسي البدء في تنفيذ المشروع الثلاثاء بحضور قيادات عسكرية ومسؤولين وشخصيات عامة.

ويبلغ طول القناة الجديدة 72 كيلومترا منها 35 كليومترا حفر جاف، 37 كليو مترا توسعة وتعميق لأجزاء من المجري القديم للقناة. وستتخذ مسارا محاذيا للمجرى الملاحي الحالي.

وتبلغ تكلفة إنشاء القناة الجديدة 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى تكلفة تقدر بنحو 4.2 مليار دولار لإقامة 6 أنفاق أرضية لنقل السيارات والسكك الحديدية في اتجاه سيناء يتزامن إنشاؤهما مع إنشاء القناة الجديدة، لتصل التكلفة الإجمالية للمشروعين إلى 8.2 مليار دولار.

وقال عبد التواب يوسف المستشار الاقتصادي لهيئة قناة السويس إن مشروع قناة السويس الجديدة يقلل من زمن انتظار السفن من أجل العبور ويخفض من التكلفة الاقتصادية للإبحار.

وأشار يوسف إلى أن المشروع الجديد سيسمح بعبور ناقلات البترول وهي بكامل حمولتها وأيضا سفن الصب الجافة التي تحمل المواد الخام من الحديد والفحم والحبوب مثل القمح.

وأوضح أن التكلفة الاقتصادية للإبحار للسفينة تصل إلى نحو 160 ألف دولار، وأن تخفيض مدة الانتظار بالقناة بعد ازدواجها من أكثر من 11 ساعة إلى حوالي 5 ساعات سيرفع من اقتصاديات الملاحة البحرية بقناة السويس، بما يعود بالفائدة والمنفعة الاقتصادية للسفن، وبما يزيد أيضا من نفس الوقت من إعداد السفن العابرة وهو ما يزيد من دخل القناة في النهاية.

وقالت التقارير إن عدد السفن العابرة يوميا سيرتفع من معدل 49 سفنية عام 2014، إلى 97 سفينة عام 2023.

وأكد يوسف أن زيادة عدد السفن المارة بالقناة الجديدة، وبالتالي زيادة حجم التجارة الدولية المنقولة، سيتطلب زيادة في حجم الخدمات اللوجيستية وهو الأمر الذي يوفره مشروع التطوير الجديد بإنشاء محطات لخدمة السفن ومصنع للحاويات وغيرها من مشروعات الخدمات البحرية لتسهيل حركة العبور ورفع كفاءتها التي ستقام بالتوازي مع حفر القناة الجديدة.

وأشار يوسف إلى أن القناة الجديدة تلبي احتياجات ومتطلبات الاتجاهات العالمية والخاصة بزيادة أحجام السفن، بما يساعد على نقل كميات أكبر للبضائع على السفينة الواحدة وفقا لمعادلة اقتصاديات الحجم، بما يعني أن تكلفة الطن المنقول على السفن ستقل بالقياس بالسفن الأقل حجما، وهو ما يزيد من حجم التجارة الدولية.

وأكد أن القناة بعد ازدواجها بالكامل بما يخلق طريق العبور في الاتجاهين في وقت واحد ووصول غاطسها إلى أكثر من 66 قدما (بما يعادل 20.12 مترا)، ستكون مستعدة بلاستيعاب كافة أحجام السفن العابرة.

ووصف المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، مشروع تنمية محور قناة السويس بـ"الإيجابي"، مشيرا إلى أن هذا المشروع سوف يضاعف من عدد السفن التي تعبر القناة وهو ما سوف يزيد دخل القناة من 5 إلى 6 مليار دولار سنويا.

وقال صبور إن مشروع تنمية قناة السويس لن يؤثر على دخل القناة الحالي عن طريق تعطيل مرور الحاويات والسفن في المجرى الملاحى الحالي.

وأضاف، أن أهمية هذا المشروع ليس في تنمية المحور في حد ذاته، ولكن الأهم منه المشروعات الاقتصادية التي سوف تبنى على نفقة القناة والتي سوف ترفع دخلها من 10 مليارات إلى أكثر من 100 مليار.

وأشار، إلى أن الدولة أهملت قناة السويس، قائلا "نسينا أن لدينا أهم معبر مائي في العالم يعبر منه 10% من تجارة العالم و22% من حاويات العالم.. ويمكن أن نقيم حوله كم هائل من الأنشطة الاقتصادية غير النهائية التي من الممكن أن ترفع دخل وعوائد القناة".

وقال عبد الصمد الشرقاوي مدير المركز العربي للتنمية البشرية إن المشروع "سيحقق طفرة كبيرة للاقتصاد المصري، باعتباره مشروعا ضخما سيوفر مليون فرصة عمل، كما سيدر عوائد مالية ضخمة على الاقتصاد المصري لأنه "يضم عدة مشروعات متكاملة ومتداخلة وستخلق أنشطة اقتصادية مربحة لمصر".

وقالت مصادر مصرية مطلعة على المشروع إن مصر تهدف من إنشاء "قناة السويس الجديدة" إلى زيادة الدخل القومي بمضاعفة إيرادات القناة بنحو 259%، ما يوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل في إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة، منها منطقة إنشاء سفن وحاويات وتصنيع سيارات وتكنولوجيا متقدمة وصناعات خشبية ومنسوجات وأثاث وصناعات زجاجية إضافة إلى توفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكي.

وتم طرح أسهم لتمويل مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة على البنوك المصرية، والمصريين فقط على أن توضع ضوابط لمنع تملك الأجانب وغير المصريين لهذه الأسهم.

وأوضح الشرقاوي أن قصر الاكتتاب في هذه المشاريع على المصريين "يعود بربحها على الشعب المصري وحده، لا سيما أنه سيتم إنشاء عشر مدن جديدة حول هذا المشروع".

وقال مراقبون إن نجاح مشروع القناة الجديدة سيزيد من الشعبية الكاسحة للسيسي التي ربما قد يكون فقدها برفع أسعار الوقود.