لا يخفى عن علم الموريتانيين الخطر المحدق بالمسافرين بين المدن في الداخل، لما يحتمل من خطر وقوع الحوادث، الأمر الذي يودي بحياة العشرات سنويا، على مختلف الطرق الرابطة بين المدن شمال وغرب وشرق البلاد.

لعل موجة الحوادث الأخيرة التي تتالت في وتيرة متسارعة، جعلتنا نتفطن لحجم الكارثة التي تصيب المواطنين، وتؤدي إلى فقدان عائلات لذويهم في رحلة سماها الكثيرون بـ "اللاعودة".

في السنوات الأخيرة وخلال حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي أخذ على عاتقه صيانة وبناء الطرق في العاصمتين السياسية والاقتصادية لنواكشوط، وكذا المحاور الأساسية للطرق الرابطة بين المدن، حدث تحسن في المخطط الطرقي لموريتانيا، وتحسنت وسائل النقل، بحيث تم فك العزلة عن الكثير من المناطق التي لم تكن تصلها السيارات بتاتا.

إلا أن هذا الجو المقلق للجميع سواء مواطنين أو الحكومة الموريتانية يتم ركوبه كموجة من قبل أحزاب سياسية معارضة بهدف التأثير على صورة الحكومة الإيجابية لدى المواطنين، وبعد سلسلة طويلة من الانجازات لم تتوقف عند تشييد المطار الجديد وبناء المركز الدولي للمؤتمرات المرابطون.

الأمر الذي يرمي باللائمة على حكومة ونظام بأكمله، رغم نصف الكأس الملآن، وهو ما يجب أن يؤثر بالخصوص على الشخص الذي عليه أن يتحمل المسؤولية عن الأمر، ويقدم الاعتذار والتعازي لأهالي الضحايا، ويقدم استقالته احتراما لحكومته، واحتراما لأرواح المواطنين الموريتانيين.

إن تقديم الاستقالة أمر لا مفر منه في حكومة كفاءات، وذلك اتباعا للتقليد العالمي في تحمل المسؤولية، والذي يتبعه أغلب أعضاء الحكومات في الدول التي تحترم نفسها وشعبها.

وليس من الغريب في دولة تمتاز بنظام مرن وهادف إلى تسيير مقدرات الشعب بصورة شفافة ونزيهة، والعمل في صمت من أجل إمالة كفة المواطن الضعيف، ليستفيد وتسهل له الخدمات، ليس من الغريب أن ترد الاعتبار للمواطن، وإظهار نوع من التأثر لمأساته وأحزانه.

وأنا على ثقة من أن رئيس البلاد ودولة الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين، والحكومة الموفقة والمكونة من كفاءات وطنية لا يشق لها غبار قادرون جميعا على تجاوز هذا المنعرج الخطير، الذي بدأت قوى الظلام استغلاله وتوظيفه على أبواب الحملات الانتخابية.