اصدرت المحكمة الاتحادية العراقية الاثنين قرارا يؤكد ان “دولة القانون” التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي هي الكتلة البرلمانية الاكبر، في دعم لموقف المالكي في خلافه مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم بتهمة انتهاك الدستور، حسبما نقل التلفزيون الرسمي.

وقال تلفزيون العراقية الحكومي في خبر عاجل إن “المحكمة الاتحادية اصدرت قرارا تؤكد فيه أن دولة القانون هي الكتلة البرلمانية الأكبر”.

واعلن المالكي في بيان مفاجئ بثه التلفزيون الرسمي منتصف ليل الاحد الاثنين (21,00 تغ الاحد) “اليوم سوف اقدم شكوى امام المحكمة الاتحادية ضد الرئيس″.

ويتهم المالكي معصوم بانتهاك الدستور مرتين خصوصا لعدم تكليفه رئيس وزراء معيّن مهمة تشكيل حكومة جديدة.

ووفقا للدستور يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكيان السياسي الاكبر في البرلمان لتولي منصب رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة.

ودولة القانون جزء من الائتلاف الوطني (الشيعي) اكبر مكونات البرلمان.

ويفترض أن يسمي الائتلاف مرشحا لرئاسة الحكومة وسط خلافات كبيرة حول ترشيح المالكي لولاية ثالثة رغم انتهاء المهلة الدستورية، بينما تعتبر كتلة المالكي انها الاكبر ومن حقها تسمية المرشح دون العودة الى الائتلاف.

وهذا يجعل الرئيس العراقي في وضعه يمنعه من تكليف مرشح لرئاسة الحكومة وسط هذه الخلافات.

وكانت المحكمة ذاتها نقضت نهاية اب/ اغسطس 2013، قانونا اقره البرلمان يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين، ما سيتيح لرئيس الوزراء نوري المالكي الترشح لولاية ثالثة خلافا لرغبة معارضيه الذين ايدوا القانون في البرلمان.

وفاز ائتلاف نوري المالكي في الانتخابات التشريعية في 30 نيسان/ ابريل ويسعى المالكي للحصول على ولاية ثالثة غير انه يواجه انتقادات حادة تاخذ عليه تسلطه وتهميشه الاقلية السنية.

وبالرغم من الرهانات، اجل مجلس النواب العراقي الاحد جلساته الى الثلاثاء في 19 اب/ اغسطس لعدم توافق النواب على اسم رئيس الوزراء الجديد.