أدانت المحكمة الجزائية في محكمة نواكشوط الغربية السيناتور محمد ولد غده، والعسكري السابق محمد ولد محمد امبارك بالحبس 6 أشهر ثلاثة منها موقوفة.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد مداولات استمرت أكثر من ساعتين، بمباني قصر العدل في نواكشوط الغربية.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بالحكم بسجنهم 5 سنوات، وتغريم كل واحد منهم 200 ألف أوقية، وذلك بتهمة التشهير، والقذف، وذلك بعد نشر ولد غده لمقطع فيديو على صفحته على فيسبوك من العسكري ولد محمد امبارك يفند فيه الراوية الرسمية لحادثة إصابة الرئيس ولد عبد العزيز بعدة رصاصات يوم 13 أكتوبر 2013.

وأحيل ولد غده إلى السجن بتهمة تقديم الرشوة والمساعدة في تقديمه، وهو الملف الذي ما تزال التحقيقات فيه مستمرة منذ قرابة سنة.