بما أننا مقبلون على تشكيل حكومة جديدة فما المانع في أن نقيم الموجود ونفكر في تسميات جديدة لوزاراتنا دالة على المسمى تناسب مهامها المتغيرة.

لما ذا لا نعيد هيكلة بعضها فتصبح وزارة الداخلية وزارة الشؤون المحلية والتنمية القاعدية، وتتحول وزارة الوظيفة العمومية إلي وكالة وطنية للتشغيل وتسيير الموارد البشرية؟ لما ذا لا ننشئ وزارة دولة للصناعات التحويلية تحاول خلق قيمة مضافة لثرواتنا التي تصدر على شكل خامات ونستوردها مصنعة بأثمان باهظة؟ لما ذا لا نلغي وزارة المرأة وندعم حضور النساء في كل الوزارات؟ متى نفك الارتباط بين خليط الثقافة والشباب والرياضة؟ ومتى نلغي وزارة التوجيه الاسلامي ونُفعل بدلها هيئات الأوقاف والمجلس الاسلامي وهيئة للإفتاء؟ ما جدوي وزارة الخارجية إذا اقتصر دورها على شغل المقعد في بعض التظاهرات الدولية؟ وما جدوائية تعددية وزارات التعليم التي تربك المنظومة التربوية وتضاعف مسارات التسرب المدرسي وتدني المستويات؟ والصحة ألا يمكن رفعها إلي وزارة دولة ومنحها وسائل جديدة وفق مقاربات جديدة؟ وحتى المؤسسات العسكرية والأمنية وشبه العسكرية المنثورة هنا وهناك ألا تمكن إعادة النظر في تعددية جهات الوصاية عليها؟ وما جدوى وزارة المالية إذا اقتصر دورها على تسيير النفقات العامة الغير مصنفة؟
بكل أسف ينهمك الناس والساسة في شخصنة الحقائب الوزارية ويتناسوا الأهم وهو طبيعة المهام، فإذا كان الهدف وضع أشخاص في مواضع معينة وتسميتهم وزراء لبعض الوقت فهذا متاح ولكنه لا يقدم ولا يؤخر وقد أنتج جيشا من الوزراء السابقين واللاحقين والمتربصين والمنتظرين، أما إذا كان المطلوب هو توصيف المهام أولا والبحث عن الأشخاص المؤهلين لإنجازها فتلك مقاربة أخرى حان وقت اخذها في الاعتبار إذا كنا نريد حكامة ناجعة. تخرجنا من ترهات المعايير الجزافية الجهوية والقبلية والزبونية.
دعونا هذه المرة ومن هنا لغاية تشكيل الحكومة نحلم بحكومة كفاءات تمثل قطيعة مع الممارسات السابقة... يتحقق الحلم او لا يتحقق تلك قضية اخرى.
                         عبد الله محمدو
[email protected] أو على: https://www.facebook.com/dedehmed