قبل نحو ثلاث سنوات، لاحظتُ أن صديقة من جمهورية التوغو؛ ترأس جمعية تعنى بترقية المشاركة النسوية في الحياة السياسية بإفريقيا، بدأت - فجأة - في شن حملة انتقادات لاذعة ضد رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، حينها، د. نكوسوزانا دلاميني زوما، تتهمها من خلالها بالزبونية وتعاطي الرشوة وانعدام الكفاءة.......

لما سألتها عن سر هذا "الهجوم المباغت" بحق سيدة إِفريقية مسنة على وشك انتهاء مأموريتها في المنظمة القارية، ردت بأنها حرمتها من المشاركة في بعثة تابعة للاتحاد الإفريقي تم إيفادها لمراقبة انتخابات عامة في غينيا؛ مضيفة أنها قدمت ملفها منذ الأيام الأولى لإعلان اختيار أعضاء فريق المراقبة الانتخابية وآستوفت كامل الشروط المطلوبة بما فيها إفادات وتقارير عن مشاركتها في مهمات مماثلة، لكنها تفاجأت بأن إسمها لم يكن ضمن القائمة المعتمدة لبعثة مراقبة تلك الاستحقافات الانتخابية.
قلت لها (عبر الإنترنت) ربما وجدوا العدد الكافي ممن لديهم نفس المؤهلات وبالتالي قد يعتمدونك في مهمة لاحقة.
ردت بأنها كانت تراهن على هذه المهمة بالذات لأنها تنوي السفر إلى أوروبا وتحتاج للمال الذي كان بإمكانها أن تكسبه لو ذهبت ألى كوناكري.
سألتها : وهل يكفي التعويض المالي الذي يقدمه الاتحاد الإفريقي مقابل مهمة لرقابة عملية انتخابية كهذه لتغطية تكاليف السفر والإقامة في أوروبا؟ فأجابت بأنها لا تهتم لمبلغ التعويض بقدرما كانت تراهن على "هدايا المسؤولين والسياسيين الغينيين لأن قادة ومسؤولي أحزاب السلطة في البلدان الإفريقية يقدمون المال بسخاء لمراقبي الانتخابات مقابل الإدلاء بتصريح عبر الإعلام، وتقرير ختامي، يؤكد فيه هؤلاء أن التصويت تم بشكل هادئ وشفاف ودون أي مشاكل تذكر".. انتهى الاستشهاد !
تذكرت حديث صديقتي التوغولية بعد سماعي تصريح (شهادة) رئيس بعثة الاتحاد الإفريقي لمراقبة اقتراع الفاتح من سبتمبر (العظيم) !

السالك ولد عبد الله، صحف