احتلت موريتانيا المرتبة 136 في مؤشر الحرية الاقتصادية لـ 2018. ويعتمد المؤشر الصادر عن معهد "فريزر" الكندي على قياس 5 مكونات رئيسية تركز على حجم الإنفاق الحكومي والنظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى السياسة النقدية، وحرية التبادل التجاري، والإجراءات الحكومية التجارية، واستـــندت نتائـــج المـــؤشر الصــــادر أمـــس على البيانات المتوفـــرة لعام 2016، وشملت 162 دولة.

 

وفي صدارة الترتيب العربي، جاءت البحرين الأولى عربياً وخليجياً بعد حصولها على المركز 30 عالمياً مناصفة مع التشيك وإسبانيا، تلتها الإمارات في المرتبة 37 عالمياً والثانية عربياً، ثم جاءت قطر في المرتبة 38 عالمياً والثالثة عربياً.

 

وحلت الأردن في المركز 42 عالمياً والرابع عربياً، ثم لبنان في المرتبة 74 عالمياً والخامسة عربياً، فيما سجلت سلطنة عمان حضورها في المركز 89 عالمياً والسادس عربياً، وحلت السعودية في المرتبة 103 عالمــياً والـــسابعة عربياً.

 

في حين تبوأت المغرب المركز 115 عالمياً والثامن عربياً، جاءت خلفها تونس في المرتبة 121 عالمياً والتاسع عربياً، تلتها موريتانيا في المركز 136 عالمياً والعاشر عربياً، فيما حلت مصر في المرتبة 147 عالمياً والحادي عشر عربياً، بينما جاء العراق في المرتبة 152 عالمياً والثاني عشر عربياً.

 

وفي مراتب متأخرة، جاءت كل من السودان في المرتبة 153 عالمياً والرابع عشر عربياً، تلتها سورية في المرتبة 157 عالمياً والسادس عشر عربياً، ثم الجزائر في المرتبة 159 عالمياً والسابع عشر عربياً، وأخيراً جاءت ليبيا في المركز 161 عالمياً والثامن عشر عربياً.

 

وفي قمة الترتيب العالمي، سجلت هونغ كونغ حضورها مجدداً في المرتبة الأولى، تلتها سنغافور، ونيوزيلندا الثالثة، في حين جاءت سويسرا في المرتبة الرابعة، وإيرلندا بالمركز الخامس، تلتها أميركا، بينما جاءت جورجيا في المركز السابع، ثم موريشيوس في المرتبة الثامنة، والمملكة المتحدة تاسعاً، وأستراليا في المرتبة العاشرة.

 

أما مراكز القاع فكانت من نصيب كل من فنزويلا التي جاءت في المرتبة 162، وليبيا التي حلت في المرتبة 161، والارجنتين حصدت المركز 160.