عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018، الاجتماع الثامن والثمانين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مقرّ الصندوق في مدينة أبو ظبي، برئاسة معالي الدكتورعبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة خلال الربع الثالث من عام 2018، في إطار الاستراتيجية الخمسية (2015- 2020).

فيما يتعلق بنشاط الإقراض، استعرض المجلس موقف القرض الجديد الذي وافق صندوق النقد العربي على تقديمه لجمهورية مصر العربية، استجابة للطلب المقدم من الحكومة المصرية في هذا الخصوص، لدعم برنامج إصلاح، تم الاتفاق عليه مع السلطات المصرية، يهدف لتهيئة البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تستكمل السلطات المصرية الإجراءات اللازمة لسحب الدفعة الأولى من القرض المذكور. في ذات السياق أحيط المجلس علماً بنتائج بعثة الصندوق إلى المملكة المغربية للوقوف على سير تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الصندوق، والمدعوم بقرض في إطار تسهيل التصحيحي الهيكلي في القطاع المصرفي، تمهيداً لسحب الدفعة الثانية من القرض المنوه عنه.

من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.

كما أُحيطَ المجلس الموقر عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الثالث من عام 2018، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع له. تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في عقد 3 دورات تدريبية، إضافة إلى ورشة عمل، تم تقديمهم بمقر المعهد بأبوظبي، بمشاركة الفنيين بصندوق النقد العربي، وبالتعاون مع كل من: مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجلس الخدمات الإسلامية، ومنظمة التجارة العالمية. تناولت الدورات وورشة العمل موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية.

في إطار ‏مبادرة ‎الإحصاءات‎ ‎العربية "عربستات"،‏ تم التطرق خلال الاجتماع، إلى سير التحضيرات الخاصة باجتماع اللجنة الفنية للمبادرة المزمع عقده خلال شهر نوفمبر 2018، والتحديثات والمستجدات حول الجهات الدولية المشاركة في الاجتماع والموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع من أهمها: موقف تطبيق الأدلة الإحصائية في الدول العربية، وإحصاءات مالية الحكومة، ونشر البيانات الإحصائية، إضافة إلى الاستبيانات التي أعدها الصندوق حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز القدرات الإحصائية بالوطن العربي، والتي سيتم الاستناد إلى نتائجها عند إعداد خطة عمل الصندوق في الفترات القادمة، لتعزيز الدعم الفني المقدم للدول العربية في مجال بناء القدرات الإحصائية.

كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال العمل على تطوير القطاع ‏المالي في الدول العربية، من خلال المبادرات التي يتبناها، والاجتماعات ‏وورش العمل التي يتعاون في تنظيمها مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ذات ‏الصلة، ‏حيث أحيط المجلس علماً بالفعاليات التي نظمها الصندوق في إطار جهوده لتعزيز دور القطاع المالي في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من أهمها:

• تنظيم الاجتماع الثاني للمؤسسات الشريكة في المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، في مقر الصندوق بأبوظبي، يوم 3 يوليو 2018، بمشاركة ممثلين عن الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، ومجموعة البنك الدولي، حيث تمت مناقشة مدى التقدم في تنفيذ برامج وأنشطة المبادرة، إلى جانب وضع خطة عمل للمبادرة للفترة الزمنية 2019-2020، إضافة إلى الترتيبات التي يقوم بها الصندوق لتقديم المشورة الفنية لجمهورية العراق لتقديم المساعدة في الإعداد لاستراتيجية وطنية للشمول المالي.
• تنظيم ورشة عمل حول " تنامي التقنيات المالية الحديثة: الفرص والتحديات في الدول العربية"، يوم 18 سبتمبر 2018، في العاصمة الأردنية عمًان 2018، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وممثلين رفيعي المستوى من البنوك المركزية العالمية والبنوك العربية والعالمية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في مجال التقنيات المالية الحديثة، حيث تم خلال الورشة مناقشة أهمية استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، والفرص الكبيرة التي تتيحها هذه التقنيات لتحقيق الشمول المالي، والمنهجيات الرقابية والإشرافية المرتبطة بها، والعملات الرقمية، وإطار إدارة مخاطر التهديدات الإلكترونية في القطاع المال والمصرفي ومتطلباتها.

على صعيد نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أحيط مجلس المديرين التنفيذيين بنتائج اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس، الذي عقد يوم 17 سبتمبر 2018، في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

كما تمت إحاطة المجلس بنتائج الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، الذي نظمه الصندوق خلال الفترة 4 و5 يوليو 2018، في مدينة أبو ظبي، بحضور المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى ممثلين عن  التحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء (CGAP)، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، ومجموعة البنك الدولي واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ورئاسة مجموعة العشرين (G20).

أخذ المجلس علماً بالموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الثامن لفريق الاستقرار المالي في الدول العربية، الذي نظمه الصندوق خلال يومي 5 و 6 سبتمبر 2018، بأبو ظبي، بمشاركة مدراء إدارات الاستقرار المالي لدى المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية، وممثل عن صندوق النقد الدولي، من أهمها: تأثير التحركات في أسعار الأصول الخطرة على الاستقرار المالي، وتحديد حجم ومخاطر وتداعيات ارتفاع مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالي، ومؤشرات سلامة قطاع الشركات، والقضايا المتعلقة بتطبيق مؤشر أسعار الأصول العقارية.

استعرض المجلس أيضاً فعاليات الاجتماع السادس للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، الذي نظمه الصندوق في أبوظبي، خلال يومي 23 و24 سبتمبر 2018، لمناقشة عدد من الموضوعات شملت: تقديم السياسات التوجيهية بشأن استخدام البيانات البديلة لتعزيز الإبلاغ عن الائتمان، والإطار العام حول التهديدات الإلكترونية، وتطورات وتنفيذ المشروع الأوروبي (Ana Credit).

كما تم إحاطة المجلس بجهود الصندوق في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، حيث نظم الصندوق يوم 31 يوليو 2018 اجتماعاً في مقره بأبو ظبي مع مدير معهد التدريب ومدير البرامج بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لمناقشة سبل تطوير التعاون بين المؤسستين في مجال التدريب وبناء القدرات، وإصدار مؤشرات لإداء أسواق الصكوك في الدول العربية، إلى جانب إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير المشتركة، والمشاركة في تقديم المشورة الفنية للمساهمة في تطوير التمويل الإسلامي وأسواق المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتقديم المعونة الفنية للدول الأعضاء الراغبة في الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. كذلك أحيط المجلس علماً بمشاركة الصندوق في منتدى الحوار بين القارات والنظام المالي العالمي الذي عقد في مدينة باريس خلال الفترة 3-5 سبتمبر 2018، لمناقشة آفاق واتجاهات الاقتصاد العالمي.

استعرض المجلس أيضاً ما قام به الصندوق، خلال الفترة منذ الاجتماع السابق له في يونيو 2018، في إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، حيث اطلع على الترتيبات الخاصة باجتماع وكلاء وزارات المالية المقرر عقده يومي 16-17 يناير 2019، والمنتدى الرابع للمالية العامة المزمع عقده يوم 9 فبراير 2019، بحضور المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كرستين لاجارد، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية في الدول العربية ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث تم استكمال برامج هذين الاجتماعين.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أهم أنشطة الصندوق في مجال البحوث والدراسات، التي تهتم بالشأن الاقتصادي العربي، حيث قام الصندوق منذ الاجتماع الأخير للمجلس في يونيو 2018، بإصدار المسودة الأولية محدودة التداول من نسخة "التقرير الاقتصادي العربي الموحد" لعام 2018، وإعداد المسودة الأولية من تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الإصدار الثامن - سبتمبر 2018، متضمناً تحديث لتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم، إضافة إلى إطلاق الإصدار الأول من تقرير "نافذة على طريق الإصلاح: إصلاحات الخدمة المدنية"، وهو تقرير متخصص يتطرق بشكل مفصل وتحليلي لأحد محاور برامج الإصلاحات الاقتصادية التي يجرى تنفيذها في البلدان العربية بما يسمح بعرض تجارب تلك الدول وماهية السياسات والإجراءات المتخذة في هذا الصدد، والتحديات القائمة، والدروس المستفادة من واقع برامج الإصلاح المثيلة المنفذة عالمياً. 

كذلك استعرض المجلس جهود صندوق النقد العربي لتعزيز نشاط إصدار الأوراق البحثية، والدراسات، والتقارير، التي تهتم بالشأن الاقتصادي العربي، حيث قام الصندوق بإعداد أوراق بحثية ودراسات تناولت موضوعات: "نماذج الجاذبية للتجارة الخارجية العربية"، و"احتساب مؤشر مُركب للشمول المالي، وتقدير العلاقة بين الشمول المالي والناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية"، و"أداء الأسواق المالية الإسلامية والت