أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، أن موعد التقدم للترشح في الانتخابات التشريعية 22 أغسطس/ آب الجاري، والرئاسية 8 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم، خلال لقاء الهيئة مع عدد من الأحزاب السياسية، في تصريحات له بالعاصمة تونس، إن “تاريخ تقديم الترشحات بالنسبة للانتخابات التشريعية سيكون في 22 أغسطس (آب، الجاري)، ويغلق باب قبول الترشحات في 29 من الشهر نفسه”.

وأضاف: “أما فيما يخص الانتخابات الرئاسية فإن أبواب الترشح تفتح في 8 سبتمبر (أيلول، القادم)، وتنتهي تقديم الترشحات في 22 من الشهر نفسه”.

ووفق صرصار، “تودع طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مباشرة بمقرها المركزي”.

وعدد رئيس هيئة الانتخابات شروط الترشح للانتخابات التشريعية، وهي:

- أن يكون ناخبا مسجلا في السجل الانتخابي.

- أن يكون تونسي الجنسية بالولادة أو اكتسب الجنسية منذ 10 سنوات.

- أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين سنة كاملة.

- أن لا يكون مشمولا بصورة من صور الحرمان القانوني.

-  أن يقدم استقالته أو أن تتم إحالته على عدم المباشرة إذا كان من بين القضاة أو الولاة أو المعتمدين الأول (المحافظين) أو الكتاب العامين للولايات (مسئولين عن الأمور الإدارية بالولاية) أو المعتمدين (نائبين عن المعتمدين الأول داخل الولاية) أو العمد.

ويقدم الترشح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها.

أما فيما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، فقد أوضح صرصار أنه “يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة دينه الإسلام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ويشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر 35 سنة على الأقل”.

وإذا ما كان المترشح حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.

ومن ضمن قواعد الترشح للانتخابات الرئاسية أيضا أن “تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من قبل عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من قبل 10 آلاف من الناخبين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية”.

وصادق المجلس التأسيسي التونسي، مؤخرا، على قانون يُحدّد يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعيّة، ويوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لتنظيم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.

كما ينصّ القانون على تنظيم الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى وقبل انتهاء عام 2014.

وتضمّ الساحة التونسية أكثر من 150 حزبا ظهرت معظمها بعد انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، التي أعقبت ثورة 14 يناير/ كانون الثاني التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

القدس العربي