قدمت اليابان لموريتانيا منحة تبلغ 1.12 مليار أوقية، وقع اليوم الأربعاء وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي والسفير الياباني في نواكشوط هبساتسو غو شيميزو على اتفاقية تبادل للوثائق المتعلقة بها.

وتبلغ المنحة 350 مليون ين ياباني، وتأتي ضمن تقدمه اليابان سنويا لموريتانيا ضمن برنامجها للمساعدات الغذائية الخاص بالسنة المالية 2018.

وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي أكد في كلمة بالمناسبة أن هذا الدعم سيعزز جهود الحكومة في سبيل مكافحة الفقر وتوفير الأمن الغذائي لجميع السكان المحتاجين الذين يحظون بعناية خاصة من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، مبرزا أن حكومة الوزير الأول السيد محمد سالم ولد البشير ستعمل على تدعيم تلك التوجيهات من خلال تمويل المزيد من البنى التحتية الأساسية في شتى الميادين.

 

 

 

وشكر ولد اجاي باسم الحكومة والشعب الموريتانيين إلى الشعب والحكومة اليابانيين على الدعم السخي والعناية الخاصة التي ظلت اليابان تقدمه خدمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا.

 

السفير الياباني هبساتسو غو شيميزو عبر عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية التي تجسد العلاقات المتميزة بين موريتانيا واليابان التي يعتبر الأمن الغذائي أحد أهم وأقدم مجالات التعاون الموريتاني الياباني حيث تعود بدايته إلى سنة 1981.

 

وأكد الدبلوماسي الياباني أن بلاده ستواصل دعم السياسة التي تنتهجها موريتانيا في مجال محاربة الفقر، مردفا أن العون الغذائي الياباني يساهم في محاربة الفقر في إطار مفهوم الأمن الإنساني الهادف إلى تحسين ظروف الأشخاص الأكثر هشاشة.