بدأت موريتانيا سياسة تنمية القرى في المناطق الحدودية من أجل الإبقاء على السكان لتأمين أفضل لهذا الجزء البعيد من الإقليم. وفي إطار صندوق التنمية الأوروبي خصص الاتحاد الأوروبي 13 مليون يورو لمساعدة موريتانيا في تنفيذ سياسة تجمع بين الأمن والتنمية.

"هناك علاقة واضحة بين الرعي وصعوباته وتطور النشاطات غير القانونية "الجهادية" في المنطقة"، يقول أن المتعاونين في المجال الزراعي. ويضيف أن "الرعي يروي النسيج الاقتصادي الإقليمي بأكمله. ويعتقد فرانسوا كزافييه بونز رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي أن"المناطق الصحراوية الساحلية هي احتياطيات اللحوم في المنطقة،وهذا النوع من التعاون المدني والعسكري هو مبتكر جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

ترجمة الصحراء

لمطالعة الأصل اضغط هنا