صادق مجلس الوزراء اليوم الخميس مشروع مرسوم يتعلق بتخليد  يوم 09 يناير من كل سنة كيوم وطني لمحاربة التمييز . 

وقال وزير العدل مختار جا ملل في المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن تخليد هذا اليوم  لمحاربة ممارسات التمييز وضمان المساواة لكافة المواطنين ، مشيرا إلى قانون تجريم التمييز الذي صدر العام الماضي بهذا الخصوص. 

ويتضمن القانون المتعلق بتجريم التمييز الذي تمت المصادقة عليه العام الماضي، ودخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات مع غرامات مالية كبيرة.

وينص القانون على « عدم التقادم بالنسبة للجرائم المتعلقة بالعنصرية، والتمييز، وأشكال خطاب الكراهية »، وعلى « مبادرة وكيل الجمهورية تلقائيا، إلى متابعة مرتكب جرائم العنصرية، دون شكوى مسبقة، من الأشخاص والجماعات الذين يقعون ضحية لها ».

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أعلن أمس في مسيرة مناهضة للكراهية، أنه سيتم التطبيق الصارم للقانون على الجميع من دون استثناء.