.jpg)
ينتظر ان يعقد هذا المساء نواب المعارضة الديمقراطية في موريتانيا اجتماعا عاجلا بمقر حزب التجمع الوطني للاصلاح و التنمية تواصل.
و بحسب مصادر مطلعة فإن الاجتماع سيناقش الوضع الجديد بعد حراك نواب الأغلبية المطالب بتغيير الدستور ، و اتخاذ ما يلزم بشأن ذلك.
و كان نواب من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية قد طالبوا في اجتماع عقدوه بنواكشوط إلى كتابة دستور جديد بالبلاد قبل أشهر من نهاية المأمورية الأخيرة للرئيس محمد ولد عبد العزيز،
وقد أثارت هذه الدعوة حاليا رد فعل داخل نواب الأغلبية الخاص برفض الدعوة لتعديل الدستور، حيث قام نواب من الاغلبية بإصدار وثيقة تدعو لعدم المساس بالدستور،واشتملت الوثيقة على توقيع 17 نائبا حتى الآن فقط في انتظار الحصول على مزيد من توقيعات نواب الأغلبية التي تدعو إلى وأد الحراك الذي يقوم به زملاؤهم حول تعديل مواد المأموريات الرئاسية المحصنة في الدستور.