دعا "تيار الوفاق الوطني"، كافة القوى السياسية والمدنية للتعبير عن مواقف صريحة وحاسمة لحماية دستور الجمهورية، معتبرا أن المبادرات الهادفة للمساس بمبدأ التناوب الديمقراطي توجهات خاطئة من شأنها "تغيير قواعد اللعبة وسط الطريق" وهو ما يساهم في تصدع النظام السياسي وتآكل شرعيته.

وحيا التيار في بيان صحفي، الوقفة الشجاعة والمسؤولة لبعض نواب الأغلبية الحاكمة الذين عبروا عن رفضهم تعديل المواد المحصنة دستوريا، معبرا عن شجبه لكل قوة هذه المبادرة البرلمانية غير الدستورية والمدانة سياسيا وقانونيا، مؤكدا رفضه لأي مساس بمبدأ التناوب الديمقراطي باعتبار ذلك مضرة بثمار التراكم الديمقراطي وتلاعبا خطيرا بأمن البلد واستقراره.  

وأكد التيار أنه يدرك الصعوبات والتحديات المتشابكة التي تواجه مسارات التحول الديمقراطي الناشئة ،ولكن تجربة العالم من حولنا توصلت إلى حكمة سياسية عظيمة مفادها أن حاجة الدول والمجتمعات إلى المؤسسات القوية والأعراف الديمقراطية المستقرة أكبر من حاجتها إلى الزعماء مهما كانت قوتهم وانجازاتهم، فالسلطة التي لا تتبدل ولا تتغير تتحول مع مرور الوقت إلي سلطة مرتبطة بمن يمارسها، لذا فإنه من الضروري تأطيرها بتقييد دستوري، وهذا هو المكسب الذي تحقق في بلادنا من حلال التعديل الدستوري 2006 وعند العض عليه بالنواجذ".