أكدت مصادر مطلعة فشل مبادرة بعض البرلمانيين الهادفة لتغيير الدستور، وقد كان إصرار   رئيس الجمهورية  على رفض تعديل المواد المحصنة، والانقسام الحاد داخل الأغلبية حول هذه القضية القشة التي قضمت ظهر البعير ودفعت أصحاب القرار لكبح جماح هذا الحراك غير المأمون العواقب و الذي لا يفضله عن الانتخابات الرئاسية إلا بضعة أشهر.

إذ لا يزال شبح رفض التعديلات الدستورية من طرف مجلس الشيوخ يخيم بظلاله على أي إجراء برلماني جديد، ويجعل أي مغامرة غير محسوبة العواقب سقوط في فخ سياسي لا تمكن السيطرة على مآلاته.