دخلت مبادرة تعديل المادتين 28 و 99 من الدستور، في مرحلة التراجع والتفكك، حيث بدأ المشرفون عليها في تدافع المسؤولية عنها ونفي التوقيع عليها، كما تزايد عدد نواب الأغلبية الرافضين لدعمها والمحذرين من انعكاساتها الخطيرة على وحدة صفوف أغلبية واستقرار البلاد.

فبعد أن نفت مصادر مقربة من النائب ولد الخرشي أن يكون الاجتماع الخاص بإطلاق المبادرة قد عقد في منزله، جاء الدور على مصادر مقربة من رئيس الحزب الحاكم لتنفي أي صلة له بها، ثم على مصادر مقربة من النائب ولد الزامل لتنفي توقيعه عليها بالرغم من أن اجتماعا لنواب ولاية آدرار قد عقد في منزله للتشاور حول الموقف من هذه المبادرة.

وكان أكثر من 30 نائبا من الأغلبية قد قرروا رفض المبادرة، فيما صرح عدد آخر من النواب عن تريثهم في التوقيع للتأكد من خلفيات المقترح وما إذا كان يعبر فعلا عن توجهات جادة لدى النظام، أم أنه مجرد حراك خصوصي لثلة من النواب يسعون إلى تأكيد ولائهم للسلطة من أجل الحصول على بعض المكاسب الخاصة؟