اُفتتح صباح اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019، الاجتماع الدوري الثامن عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، بفندق روتانابيتش بأبوظبي. يذكر أن اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية تنبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تضم في عضويتها المدراء المعنيين بأنظمة الدفع والتسوية لدى هذه المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجنة. كما يحضر اجتماع اللجنة ممثل عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة مراقب، إلى جانب ممثل عن البنك الدولي وممثل عن بنك التسويات الدولية وممثل عن يوروكلير. تهدف اللجنة إلى المساهمة في تطوير أنظمة الدفع والتسوية في الدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

تناقش اللجنة،التي يمتد جدول أعمالها حتى يوم غدٍ الخميس، عدداً من الموضوعات أهمها:تقنيات"البلوكتشين" واستخدام العملات الرقمية للمصارف المركزية وانعكاساتها على نظم الدفع والتسوية، ودور السلطات الإشرافية في الرقابة والإشراف عليها، والإطار التنظيمي والإشرافي لتسريع تسوية المدفوعات الصغيرة، وآلية الإشراف وإدارة المخاطر التشغيلية في نظم الدفع.

كما تتطرق المناقشات إلى موضوع التحويلات المالية عبر الحدود ومخاطرها، بما في ذلك المدفوعات الصغيرة، إلى جانب متابعة إعداد التقرير الإحصائي عن عمليات الدفع والتسوية في الدول العربية. كما ستستمع اللجنة إلى عرض من البنك الدولي حول التطورات في استراتيجيات نظم الدفع وبنية أسواق المال وبرنامج البنك في هذا الشأن.كذلك سيتم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات على صعيد عمل اللجنة الدولية لنظم الدفع والتسوية (CPMI)، وتحديداً حول إستراتيجية تحسين أمن نظم المدفوعات. أخيرا ستناقش اللجنة مرئيات الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة دولياً على صعيد نظم الدفع والتسوية والتنسيق بشأنها.

من جانب آخر، سيتطرق الاجتماع إلى التعريف بتطور تنفيذ مشروع المقاصة العربية. كما سيطّلع المشاركين في هذا السياق إلى تجارب إقليمية أخرى، مثل تجربة سلطة النقد في هونغ كونغ.

تجدر الإشارة الى أن صندوق النقد العربي يتولى في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أمانة اللجنة. ترتكز مهامه في هذا الصدد على إعداد جدول الأعمال والمساهمة في الدراسات والتقارير التي تعدها اللجنة ومتابعة توصياتها.