.jpg)
قدمت الحكومة اليابانية ما يناهز 468 مليون أوقية جديدة، لدعم الهيئة الوطنية للتفتيش الصحي بموريتانيا، واستزراع الأحياء المائية يتم تنفيذها عن طريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ووقع مذكرة الاتفاق وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية الياباني "ساتو مازا هيزا".
وقال وزير الاقتصاد والمالية إن توقيع هذه المذكرة سيمكن من دعم قدرات الرقابة والتفتيش للهيئة المذكورة.
وأضاف ولد أجاي أن قطاع الصيد شهد ديناميكية غير مسبوقة بفضل العناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، لتطوير القطاعات الإنتاجية عموما والتي تسهر حكومة الوزير الأول على تنفيذها.
وأوضح ولد أجاي أن إنشاء مخابر جديدة ومتطورة ومجهزة بتقنيات عالية ستمكن من مطابقة أجود المعايير الدولية بالمجال، مجددا في الوقت نفسه شكر وامتنان الحكومة والشعب الموريتانيين للشعب والحكومة اليابانيين على الدعم الذي ظلت اليابان تقدمه لمشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا.
وبدوره عبر الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية الياباني عن ارتياحه للمساهمة الفعالة للعون الياباني في تطوير وتحسين حياة الموريتانيين، وعن تقدير موريتانيا لتلك المساعدات وعلى ما حظي به والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة أثناء هذه الزيارة.