عبرت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة في موريتانيا عن أسفها "لورود خطإ أثناء إدخال بيانات"، في البطاقات الرمادية الخاصة بالسيارات، ووصفت العدد الذي وقع فيه الخطأ بأنه "معزول".

 

وحملت الوكالة – في توضيح وزعته- الإدارة العامة للنقل البري صاحبة الاختصاص المسؤولية، مؤكدا أنها هي صاحبة الاختصاص فيما يخص إدخال البيانات الكترونيا والمصادقة عليها، فيما ينحصر دور الوكالة في طباعة البيانات المستلمة إلكترونيا من خلال قرص بيانات (Clef USB)، على وثيقة مؤمنة معدة لهذا الغرض.

 

وأكدت الوكالة أنها ستعمل جاهدة وبالتعاون مع الإدارة العامة للنقل البري على الحيلولة دون ورود مثل تلك الأخطاء في المستقبل بحول الله وقوته.

 

كما أكدت حرصها الدائم على إصدار وثائق مؤمنة ذات جودة ومصداقية، لافتة إلى أن أبوابها ستظل مفتوحة من أجل تصحيح الأخطاء السالفة الذكر والخارجة عن إرادتها.