.jpg)
خبر القبض على قتلة محمدو ولد برو مؤكد،حسب ما أملك من معلومات يقينية باختصار.
و ذلك مدعاة للتنويه، بجميع الجهات الأمنية ،و بوجه خاص شرطتنا،تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت . لكن مآل الحكم للقضاء،و بدون القصاص من هؤلاء الجناة،الذين سلبوا و قتلوا و حرقوا ،لا معنى لأي عقوبة أخرى ،و لن تتوقف مثل هذه الجرائم النوعية، على الإطلاق ،للأسف البالغ .
إن الله سبحانه و تعالى أدرى بعباده،و هو الذى حكم بأن النفس بالنفس و الجروح قصاص ،أحرى إن كان القاتل ،حرق الضحية بعد قتلها ،و العياذ بالله تعالى .
و موريتانيا لن يرتدع فيها المجرمون و القتلة،ما لم يطبق شرع الله و الحدود الرادعة .
أما إن أودعوا السجن بحكم قضائي ما ،و استأنفوا حياتهم العادية ،تحت سقف سجن ألفوه منزلا،و ألفوا الهروب منه أحيانا،فهذا الحال المرتقب، إنما يطبع مع الجريمة و المجرمين و يفتح المزيد من المخاطر المتجددة ،على أرواح الناس و ممتلكاتهم بإيجاز .
إننى واثق فى جدية قضائنا و سلطتنا فى هذا الأمر الحساس ،أمن المجتمع و سكينته ،و حكم "الإعدام" مازال يطبق حتى فى أمريكا ،فلماذا نتردد فى حكم الله الواحد الأحد ؟!.
شخصيا أستبعد صدور حكم قضائي فى هذا الملف سوى القتل ،خصوصا فى من تورط فى القتل العمد،إلا أن العقدة فى التنفيذ .
لكن ليعلم القائمون على الأمر العمومي ،أن قتل الناس و حرقهم أحيانا و الاعتداء عليهم و سلب ممتلكاتهم ،بكل سهولة و أريحية،مع عدم الردع ،يعنى باختصار افتقاد الأمن و ذهاب هيبة الدولة، يوما ما نهائيا، فى مهب الريح .
و للأسف ينشغل الناس ،بالدرجة الأولى،بأمورهم الخاصة و بقضايا السياسة الدعائية ،بينما يغيب اهتمام مشترك بالتحديات الأمنية الكبرى، و إنما يأخذ البعض هذه المخاطر الأمنية بجد، حين تتعلق به و يتجاهل مآسى الآخرين، عن قصد و أنانية، على شاكلة أكلت يوم أكل الثور الأبيض !.
الجدية فى متابعة هذه القضية ،اجتماعيا و إعلاميا و قانونيا،فى غاية الأهمية ،و صدور حكم قضائي بالقتل مقابل القتل مع التنفيذ ،هو العدل و القصاص ،الذى لا بديل عنه إطلاقا،و ما سوى هذا المسار،تساهل مع الجريمة و المجرمين،و يهدد الدولة و المجتمع ،بالمزيد من التسيب و الاضطراب،لا قدر الله .