سنصوت لولد غزوانى، لأنه من أبرز قيادات المؤسسة العسكرية و مثقف و أخلاقى و ذى خلفية قيمية عريقة .
فلتنظر إلى صراعات المعارضة و تشعب تجاذباتها و عدم خضوعها لناظم ثابت و ارتهانها أحيانا، لمن تطمع فيه ماليا ،مثل ولد بوعماتو و عجزها عن مجرد الاتفاق على مرشح من داخلها !.
أنا شخصيا أتوق إلى أن يصبح جيشنا جمهوريا،يمارس مهامه الأمنية الدستورية،المعهودة، لكل جيش جمهوري فى العالم،بعيدا عن حزازات السياسة الضيقة أصلا أو غالبا على الأصح.لكن الظرف السياسي الراهن لدينا،لا يسمح بذلك .
فموريتانيا مهددة،بسبب الخطابات العرقية و الشرائحية المزمنة، و بسبب إقدامها على استخراج ثروة غازية،ذات بال،و بسبب موقعها الاستراتيجي .
و هي فى الوقت الحالي، محتاجة لرئيس ينتمى للجيش بصراحة،و لأن المعارضة أكررها، ضعيفة بامتياز.
و لا يعنى هذا تزكية الأنظمة العسكرية المتعاقبة من قبل ،منذو ١٩٧٨ و إلى اليوم،لكن للضرورة أحكامها.
أما جانب تسيير المال العمومي ،فقد لا يكون ول غزوانى أحسن بكثير من رفيق دربه محمد ولد عبد العزيز،بحكم إكراهات كثيرة،لكن ربما لن يقدم على تشكيل جماعات ضغط مالي عائلية،و لو أراد ذلك لفعله بمستوى ما، فترته الطويلة، قائدا لأركان الجيوش و الشخصية الثانية فى الدولة كلها .
و قطعا سيتغير الوضع بمستوى ملموس بإذن الله،و ينبغى ان نتعاون لدفع الأمور ما استطعنا فى ذلك الاتجاه التنموي الإيجابي المنشود، بإذن الله .
فالمطلوب المصلحة الوطنية الجامعة،و قد تستدعى الكثير من التعقل و التفهم ،عسى أن نصل إلى نقطة التقاء و انطلاق، نحو الأحسن، إن شاء الله .
فالقضية بالدرجة الأولى، ليست مسألة موالاة أو معارضة و لا قضية عرق أو شريحة أو جهة،و إنما قضية مصلحة وطن ،و من المنظور الأمني و تماسك اللحمة الوطنية و الحوزة الترابية بالدرجة الأولى.
و من مصلحتنا جميعا،أن تقبل المعارضة التعاون الحكومي و السياسي مع نظام ولد غزوانى بعد طي ملف الحملة ،خدمة للوطن و تهيئا لأدوار أخرى قادمة ،كما أن النخبة العسكرية،ينبغى أن تستعد للاستقالة التدريجية ،من المهام السياسية الصرفة،نحو دولة يحكمها ساسة مدنيون و يحميها بإذن الله، جيش جمهوري قوي و واع.
فالوعي و النضج لا يحصل بين عشية و ضحاها ،و المعانى الديمقراطية، لا يمكن أن تتحقق، دون تدرج، و استيعاب راشد للمراحل الاسثنائية ،الخاصة بكل مجتمع و دولة ،على حدة .