قال محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون  فرصة جديدة أمام الشعب لفرض الشفافية وينبغي عدم تفويتها كما حدث سنة 2008 .

وقال ولد مولود الذي كانيتحدث اليوم في مؤتمر صحفي للمعارضة الموريتانية إن المعارضة تلقت ردا على رسالتها من وزير الداخلية بتاريخ 25 فبراير  دعا فيه  للقاء وأن هناك استعدادا من الحكومة لدراسة المطالب، غير أن الوزير طلب إرسال المطالب بشكل مفصل، وهو ما اعتبرناه في المعارضة مؤشرا ايجابيا وقمنا بارسال رسالة بتاريخ 1 مارس، تتضمن مطالبنا مفصلة ، وتلقينا دعوة جديدة من الوزير يوم 3 مارس للقاء جديد وناقشنا معه المطالب التي ركزت -يقول ول مولود-  على :

1- إعادة تشكيل لجنة الانتخابات،  لكونها أصبحت لجنة حزبية تم تشكيلها من ممثلين لجهة سياسية واحدة، وذلك بعد انسحاب الاطراف التي كانت تمثل المعارضة فيها وانضمامها للأغلبية، واقتصار تمثيل المعارضة على شخص واحد يمثل حزب التحالف الشعبي التقدمي.

وقال ولد مولود إنه لاتوجد ذريعة لإقصاء المعارضة، و إن لجنة الانتخابات لجنة غير شرعية، ومخالفة للقانون الذي ينص على تشكيلها بالتشاور بين المعارضة والأغلبية.

وأضاف ولد مولود أن المعارضة تلقت ردا من الحكومة يفيد بأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات غير ممكنة بذريعة أن القانون لايسمح بحلها.

2-  المطالبة بتحيين ومراجعة اللائحة الانتخابية وإتاحة الفرصة أمام المواطنين في الخارج الذين حرم الكثير منهم من التسجيل، يقول ولد مولود.

 و قال ولد مولود إن الحكومة ردت على هذه النقطة بكون الأمر يعني لجنة الانتخابات.

وأضاف ولد مولود أن المعارضة شعرت بأن هناك نوعا من التسويف والمماطلة ومحاولة فرض الأمر الواقع خصوصا بأن آخر أجل لاستدعاء هيئة الناخبين هو 16 ابريل.

لذا قامت أحزاب المعارضة بإرسال رسالة جديدة يوم الخميس الماضي لوزير الداخلية تتضمن التنبيه على ضيق الوقت، والتحذير من أننا في المعارضة إذا لم نتلق ردا فهذا يعني عدم جدية الحكومة. حسب ولد مولود

وانتقد ولد مولود ما أسماه “انخراط بعض قادة الجيش في السياسة” وضرب مثالاً بحضور أحدهم (لم يسمه) لاجتماع سياسي في مدينة بوتلميت مؤخراً.

وختم ولد مولود حديثة في المؤتمر الصحفي بالقول بأن المعارضة ستتشاور حول كيفية مواجهة هذه الوضعية مؤكداً أن الخيارات كلها مطروحة بما فيها مقاطعة الانتخابات الرئاسية، إذا تأكد للمعارضة إصرار الحكومة على التجاهل.