صادق البرلمان الموريتاني الأربعاء على مشروع قانون يتعلق باعتماد مدونة عامة للضرائب.

وتقول الحكومة، إن هذه المدونة من أربعة فصول يوضح أولها "الإصلاحات التي تم إدخالها على الضرائب المباشرة".

في حين يوضح الفصل الثاني الإصلاحات المقترحة في مجال الضرائب غير المباشرة، و يوضح الفصل الثالث الإجراءات التي تم إدخالها لتبسيط وتحديث قواعد التسجيل والطابع.

 أما الفصل الرابع فيوضح الآليات المقترحة لتحديث الإجراءات الضريبية عبر مختلف مراحلها.

وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي في عرض أمام النواب، إن  مشروع القانون يحل محل مدونة الضرائب رقم ٦٠ - ٨٢ الصادرة بتاريخ ٢٤ مايو ١٩٨٢م التي ظلت على حالها دون تغيير بالرغم من التطورات التي أدخلتها قوانين المالية.