توقع تقرير اقتصادي متخصص أن تبلغ قيمة المشروعات الجارية والمخطط تنفيذها في قطاع التشييد في الإمارات 730 مليار دولار في عام 2014، وذلك بارتفاع 12٪، مقارنة بـ650 مليار دولار في عام 2013 .
وقال تقرير صادر عن شركة «إي.سي.هاريس» البريطانية المتخصصة فى استشارات الاُصول ان السوق العقاري في الإمارات في طريقه للعودة إلى كامل نشاطه في عام 2014، مع دخول عدد من المشروعات العملاقة قيد التنفيذ، وكذلك ارتفاع الإنفاق على البُنية التحتية الاجتماعية (كالمستشفيات والمدارس).
وتستخدم شركة «إى.سى.هاريس» 22 ألف موظف وتبلغ إيراداتها 2.5 مليار دولار سنويا، وتعمل الشركة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة والشرق الوسط.
وقال التقرير ان إمارتي أبو ظبي ودبي هما المحرك الرئيسي لقطاع التشييد والبناء في الإمارات. وأضاف «بينما يبدو السوق العقاري في دبى أكثر قوة واستدامة، فإن سوق أبو ظبى اتسم بالاستقرار خلال الربعين الأول والثاني من 2014». وتابع «مع ذلك فإنه بنمو حجم المشروعات قيد التنفيذ في العاصمة (أبو ظبى) سوف يرتقع الإنفاق على التشييد والبناء فى النصف الأخير من 2014 وأوائل عام 2015».
وبحسب التقرير فإنه بمقارنة بالإمارات الاُخرى في الدولة تشهد الشارقة تشهد تطورا في حجم المشروعات مع تدفق الأفراد من دول الربيع العربي مما سيزيد من حجم السكان، وهو ما سيعزز مشروعات البُنية التحتية الاجتماعية والإنفاق على البُنية التحتية .
وأشار التقرير إلى أن عام 2013 شهد ارتفاعا في أنشطة البُنية التحتية والسياحة بشكل خاص، بسبب التوسع في إنشاء المطارات والموانئ والطرق. 
وأضاف ان قطاع التشييد والبناء في الإمارات بدأ منذ العام الجاري في الاستعداد لاستضافة دبى لمعرض «إكسبو 2020» والذى سوف يستمر في تغذية الطلب على القطاع العقاري والبُنية التحتية .
ومعرض «إكسبو» تجمع عالمي ينظم مرة كل 5 سنوات ويضم مئات المشاركين بما في ذلك الحكومات، والمنظمات الدولية، والشركات. ويتضمن فعاليات تستهدف تعزيز العلاقات الدولية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي، وتقدير الإبداعات التكنولوجية. 
ودبى هي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا التي تستضيف معرض اكسبو العالمي.
وتوقع التقرير أن تبلغ قيمة المشروعات المعلنة والمخططة في الإمارات العربية المتحدة في عام 2014 فقط حوالي 315 مليار دولار، وأشار إلى أنه بنهاية مايو/أيار الماضي بلغت قيمة المشروعات تحت الإنشاء 212 مليار دولار.
وقال التقرير» بالتطلع إلى المستقبل، فإن 2014 من المتوقع أن يكون العام الذي يعود فيه قطاع التشييد والبناء بالإمارات إلى النمو القوى» .وأضاف إن واحدة من أهم مسئوليات حكومة الإمارات العربية المتحدة هي الحفاظ على موقعها الرائد في صناعة التشييد والبناء، بين دول التعاون الخليجي، وخاصةالسعودية وقطر اللتان تقتربان منها بقوة.
وقال التقرير إن كلا من النمو السريع في الإمارات، والتمدن، وغَلَبة الشباب على تركيب الفئة العمرية من السكان، كلها عوامل ستواصل تغذية الطلب على الإنشاءات في عدد من القطاعات بينها الترفيه، والبُنية التحتية، والمرافق.
وبحسب التقرير فإن خضوع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مثل قطروالسعودية، حاليا لتنوع مماثل وبرامج استثمارية، فإن الإمارات العربية المتحدة تقع تحت مزيد من الضغوط، كونها في منافسة قوية مع الاقتصاديات المجاورة.
وذكر التقرير إنه فى الربع الثاني من هذا العام لم يكد يمر أسبوع دون أن يتم كشف النقاب عن مشروعات جديدة للتطوير العقاري في الإمارات، هذا فضلا عن إعلان حكومة دبى أن كل المشروعات العقارية الجديدة والقائمة سوف يتم تسريع خطواتها لتكون جاهزة لمعرض «إكسبو 2020» والذى سيواصل تقوية سوق التشييد والبناء خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى إنه خلافا لسنوات سابقة، فإن الإمارات أدركت أنها تحتاج إلى استخدام مصادر تمويل بديلة، للحفاظ على النمو المطرد، لأن البنوك لن تقوم بتمويل جميع الديون.
وقال التقرير «سيكون هذا هو التحدي المستقبلي للإمارات العربية المتحدة، والذى سيساعد في تهدئة معدل النمو في المنطقة، وضمان التنوع في المخاطر المالية».