وافقت الجمعية الوطنية-الغرفة الوحيدة في البرلمان الموريتاني- على نظام داخلي جديد للجمعية يتضمن عقوبات ضد كل برلماني يوجه إساءة لرئيس الجمهورية.

وقد تمت الموافقة على النظام في جلسة علنية وشملت نفس العقوبات أي عضو يمارس الدعاية العنصرية أو الفئوية. ويعاقب النظام الجديد أي عضو برلماني "يدعو للعنف خلال جلسة عامة أو يهين أي عضو آخر".

وتتضمن العقوبات الجديدة حرمان العضو من المشاركة في عدد من الجلسات التالية للجلسة التي تمت معاقبته فيها.