ذكر تقرير لبنك التنمية الآسيوي أمس الأربعاء أن ارتفاع تكلفة الغذاء، وتأثيرات الكوارث الطبيعة والأزمات التي يتسبب فيها الإنسان، لا يتم أخذها في الحسبان بالصورة المناسبة عند قياس الفقر المدقع في آسيا. 
وقال البنك في تقرير سنوي حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ان التكيف مع هذه العوامل والإعتياد عليها دون تحرك يمكن أن يعرقل جهود آسيا لإعلان القضاء على الفقر المدقع رسميا بحلول عام 2030 . 
وذكر التقرير أنه «في عام 2030 ، ربما يظل عدد من يعانون من الفقر المدقع 708.43 مليون شخص أو مانسبته 17.1٪ من إجمالي تعداد سكان المنطقة»، بموجب الحسابات الجديدة المقترحة، وهو ما يزيد على النسبة المتوقعة حاليا وهي 1.4٪ فقط. 
ويقاس الفقر المدقع حاليا بالعيش بأقل من 1.25 دولار يوميا . وبهذا الحساب ، تراجع المعدل من 54.7٪ من السكان في عام 1990 إلى 20.7٪ عام 2010 وسط النمو الاقتصادي القوي في المنطقة . 
وفي حالة استمرار هذا الاتجاه ، سوف يتراجع المعدل إلى 2.5٪ بحلول عام 2025 وإلى 1.4٪ بحلول 2030 . ويفسر تراجع الفقر المدقع إلى أقل من 3٪ على أنه محو له، حسبما أفاد البنك الذي يتخذ من مانيلا مقرا له. 
ولكن تقرير أمس قال ان تحليلات أكثر دقة تظهر أن خط الفقر التقليدي لا يأخذ في الاعتبار تكلفة الغذاء المتقلبة والأخطار المتزايدة، وإنه لابد من رفع الحد إلى 1.51 دولار للفرد يوميا في آسيا. 
أوضح التقرير أن الحد الأدنى الجديد سوف يعيد تصنيف السكان الذين يعانون من الفقر المدقع بنسبة اضافية تبلغ 9.8٪. كما أن عامل افتقاد الأمن الغذائي سوف يضيف أربع نقاط أخرى على نسبة الفقر المدقع في آسيا. 
وأضاف التقرير أن أخذ التعرض لمخاطر الكوارث الطبيعية، وتغير المناخ والمرض والأزمات الاقتصادية، في الحسبان سوف يرفع نسبة الفقر المدقع في آسيا بمقدار 11.9 نقطة في المئة أيضا. 
وقال انه عند أخذ جميع هذه العوامل وعوامل أخرى يستخف بها حاليا في الحسبان، تصل نسبة الفقر المدقع في آسيا إلى حوالي 49.5٪ عام 2010 . 
وسوف تؤدي إعادة ضبط المعايير هذه إلى توقع انخفاض نسبة الفقر المدقع إلى 17.1٪ بحلول عام 2030، «ويكون معظم هؤلاء الفقراء من سكان الدول متوسطة الدخل». 
وباستخدام المقاييس الأوسع نطاقا تنخفض نسبة الفقر المدقع فقط إلى 9.7٪ في جنوب شرق آسيا، وإلى 10.9٪ في شرق آسيا و20.1٪ في وسط وغرب القارة، و24.5٪ في جنوب آسيا، و27٪ في منطقة المحيط الهادئ بحلول العام المستهدف، وهو عام 2030 . 
وقال تشانغ جين وي، كبير الاقتصاديين في البنك، انه «لمواجهة هذا التحدي يحث التقرير على التركيز بشكل أقوى على جهود تحسين الأمن الغذائي وتقليل مواطن الضعف، إضافة إلى تشجيع النمو».