يوم السبت، اليوم، ترتقب "اشكاره"،١٢كلم من مدينة روصو ،تنصيب السيد الفاضل المحترم، أحمد لجواد ولد محمد باب ولد حيمد ، زعيما لحي "اشكاره".و قد يمر حدث مماثل ،من هذا القبيل، من دون لفت انتباه قلمى ،لكن اقتناعى الموضوعي، بدلالة الحدث، فرضت علي التدوين، حول هذا الحدث الحساس. المنتظر كما أشرت ، اليوم السبت، الموافق،١٧/٨/٢٠١٩.
فهذه المنطقة، روصو و بعض المناطق المجاورة لها،تقع -تاريخيا-ضمن دائرة نفوذ، بعض المجموعات الاجتماعية.
من أهمها عدديا و نوعيا،ما اصطلح على تسميته، ب"الخالفة الكحله"،و تتكون من(زنبتى،أولاد بنيوك،أولاد عايد،تقردنت،أولاد آكشار)،و تقع قرية"اشكاره" الشهيرة،ضمن أرض "زنبتى"،التى تمتد من "تكن" غربا،٥ كلم من روصو إلى "دكان"شرقا.(طول ٣٠ كلم)،و شمالا -جنوبا،من سهل "اتنيدر" إلى نهر السنغال.
و تعتبر المنطقة المذكورة زراعية بامتياز،و طبعا لا تعتبر أرض "زنبتى"و مجال نفوذها مقتصرا، على هذه الحدود المذكورة آنفا،و إنما اقتصر الحديث هنا على بعض أراضيهم الزراعية،بالمفهوم التاريخي .
و باختصار يحمل تنصيب أحمد لجواد ولد محمد باب ولد حيمد "الزمبتي"،من جديد، قيوما على "اشكاره"، القرية التاريخية الزراعية العريقة،و بسند شعبي واسع و مباركة رسمية،بل ربما أكثر،معنى واضحا، بالاعتراف، بتاريخ المنطقة و العودة الضمنية المتوازنة المتعقلة،لأسباب استقرارها و تعايشها الايجابي،بإذن الله.
و بغض النظر عن جدلية استغلال الثروات ،ذات الطابع العمومي،و مدى صحة امتلاك أراضى واسعة ممتدة،تفيض و تتجاوز مردووديتها حاجة الملاك أو السكان الأصليين،إلا أن ما قامت به الدولة فى فترات سابقة،من أجل الصالح العام، فى ركن الأمن الغذائي و الحدودي،لم يراعى فى حالات عديدة،المصالح المشروعة الأصيلة،للملاك الأوائل التاريخيين،الذين أمنوا الأرض و استغلوها و صبروا على حرها و قرها و سرائها و لأوائها على السواء،قبل بروز الدولة الوطنية الواحدة المتماسكة، و حتى بعد ظهورها و استقلالها ،ثم ينفون تدريجيا و يحشرون فى الزواية الضيقة،مع قسط أحيانا،غير ذى بال من أراضيهم المسلوبة، قهرا و عنوة،تحت ضغط السلط المتعاقبة و استغلال النفوذ البشع الفوضوي العبثي،المثير لمختلف الاحتمالات و السيناريوهات الخطيرة ،غير المستبعدة، فى حالة استمرار الحيف و التجاهل و عدم التوازن البين المخل !.
لكن فى المقابل، الثروات القومية و الكنوز و المعادن المختلفة الثمينة،المدرة للغنى الواسع و فرص العمل المتنوع،يستفيد منها جميع المواطنين الموريتانيين،فى مناطق الشمال و غيره،دون اشتراط جهوي محدد بعينه !.
و عموما لا ضير فى الجدل الهادئ الموضوعي الرصين،عسى أن يستبين يوما، الحل المنصف لجميع المعنيين،دون غلو أو تساهل،أو بعبارة أخرى ،دون إفراط أو تفريط .