قررت موريتانيا والاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، تمديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري المستدام بين الطرفين الى غاية نوفمبر 2020 ، حسبما أفادت به رسميا بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط.

وقالت المفوضية الأوروبية من جانبها، في بيان حول الموضوع، إن هذا التمديد “سيتيح مواصلة أنشطة صيد سفن الاتحاد الأوروبي في المياه الموريتانية ابتداء من 16 نوفمبر2019” و هو تاريخ انقضاء آجال الاتفاق الأول الموقع في يوليو 2015. .

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه “يمكن لأسطول الاتحاد الأوروبي صيد الجمبري وسمك التونة والأسماك الساحلية الصغيرة في المياه الموريتانية، في حدود 287 ألف طن سنويا”، مضيفا أنه “فضلا عن الرسوم التي يدفعها الأسطول الأوروبي، سيقدم الاتحاد الأوروبي مساهمة مالية قدرها 61 مليون و625 ألف أورو سنويا منها 57.500 مليون أورو للولوج إلى المياه الموريتانية، و4 ملايين و125 ألف أورو لدعم جمعيات الصيد المحلية في موريتانيا وتحسين حكامة المصايد”.

يذكر أن الطرفين كانا قد أبرما في 10 يوليو 2015 في نواكشوط، اتفاقا مدته 4 سنوات يسمح بمقتضاه للصيادين الأوروبيين بالعمل في المياه الموريتانية في حدود 280 ألف طن من الأسماك سنويا (باستثناء الأخطبوط المخصص للصيادين الموريتانيين)، مقابل حوالي 60 مليون أورو، منها أكثر من 4 ملايين مخصصة لدعم جمعيات الصيادين الموريتانيين