طالبت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني باحترام الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمحاربة ممارسة الاسترقاق.

واكدت المفوضية، في بيان لها صادر اليوم الخميس، على ضرورة إظهار الحقيقة و احترام حقوق كافة الأطراف، دون مزايدة أو تشويه للوقائع:

وفيما يلي نص البيان :

"تتابع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني باهتمام التطورات الحاصلة في الملف القضائي رقم 459/2019 ج، في إطار المهام الموكلة إليها في مجال التحقق من قضايا انتهاك حقوق الإنسان.

ويتعلق الأمر بالقضية التي أحالت فيها النيابة المشتبه بهم في ممارسة الاسترقاق والعنف ضد قاصر.

وعليه، فإن المفوضية، تدعو جميع الفاعلين القانونيين والمجتمع المدني المعنيين بالقضية إلى السهر على احترام مقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وكذلك الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان وبمحاربة الممارسات الاسترقاقية.

يتعين أن ينصب مجهود الجميع على إظهار الحقيقة، واحترام حقوق كافة الأطراف وخاصة الضحية، دون مزايدة أو تشويه للوقائع".