تبدأ السلطات الصحية الموريتانية نهاية الأسبوع الجاري، تطبيق إجراءات جديدة في أقسام الحالات المستعجلة بجميع المستشفيات الموريتانية.

و تقضي الإجراءات الجديدة، بتقديم العلاجات اللازمة، والمعاينات الضرورية لزوار قسم الحالات المستعجلة بالمستشفيات، قبل دفعهم الرسوم المالية المطلوبة.

وبحسب ما أفادت به مصادر صحراء ميديا، فإن تطبيق القرار بخصوص الحالات المستعجلة، سيبدأ تنفيذه يوم السبت المقبل، ولا يعني القرار مجانية الحالات المستعجلة، ولكنه يعطي الأولوية للمعاينة قبل دفع الرسوم، عكس ما كان معمولا به في السابق.

وكان وزير الصحة محمد نذير ولد حامد، شدد خلال اجتماع له بإدارة المستشفيات والعاملين فيها، بعيد تعيينه، على ضرورة أن تكون الحالات المستعجلة تتوفر على كل التجهيزات، وأن توفر خدماتها لجميع المواطنين سواء كانت لديهم الإمكانيات أم ليست لديهم.

 وكانت «مجانية» الحالات المستعجلة في المستشفيات الموريتانية، أحد المطالب الرئيسية لإضراب الأطباء العام الماضي.