أعلن وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد الشروقة عن البدء في وضع استراتيجية جديدة للقطاع تشمل الفترة ما بين 2020/2024.

وأضاف الوزير في حديثه بالمؤتمر الصحفي للحكومة أمس الخميس، أن الاستراتيجية الجديدة ستمكن من استغلال الثروة السمكية بصفة مستديمة.

 

كما لفت إلى وجود عقبات أمام تحديد الكميات القابلة للاصطياد سنويا، مشيرا إلى أن البلاد لا تتوفر حاليا على آليات تمكنها من إجراء مسح على المنطقة التي تناهز 232 كلم مربع.

 

وقال ولد الشروقة إن أهداف الاستراتيجية الجديدة تتمثل في: استحداث آلية لتنظيم الولوج للثروة السمكية واستغلالها بشكل مستديم، ودمج الصيد في الدورة الاقتصادية، والعدالة في تقاسم الريع.

 

وأشار الوزير إلى بدء عملية تقييم للاستراتيجية السابقة للفترة ما بين 2015/2019، مؤكدا أن الاستراتيجية الجديدة ستمكن من التغلب على النواقص في سابقتها.