تقرر تمديد المهلة أمام البواخر الأوروبية والسماح لها بالاستمرار في أنشطة الصيد داخل مياه موريتانيا الإقليمية مقابل استمرار الجانب الأوروبي في تسديد المبالغ المتفق عليها للدولة الموريتانية.

وينتظر أن تواصل البواخر الأوروبية أنشطتها دون اعتبار حلول منتصف الشهر الجاري الذي كان نهاية للابروتوكول السابق بين الجانبين بشأن تسيير ملف الصيد.

وكان الجانبان قد وقعا يوم أمس اتفاقا في ختام ثلاثة أيام من المفاوضات في جولة ثانية مكنت من الاحتفاظ ببنود لبروتوكول الحالي كما هي وتمديد فترة صلاحيتها لما بعد منتصف الجاري الذي كانت تنتهي فيه آجال الاتفاق.