أبدى محللون تفاؤلهم بالقواعد التنظيمية التي أعلنتها هيئة السوق المالية السعودية لفتح سوق الأسهم في المملكة أمام الاستثمار المباشر، قائلين إنها ستساعد في تعزيز جودة وفعالية السوق.
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت الخميس الماضي القواعد المُنَظِّمة لفتح سوق الأسهم، التي تبلغ قيمتها 580 مليار دولار، أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية. ومن المتوقع أن تصدر الهيئة النسخة النهائية من القواعد بعد مشاورات تستمر ثلاثة أشهر.
والبورصة السعودية هي أكبر سوق عربية للأسهم، وواحدة من آخر البورصات الرئيسية التي تفتح أبوابها للأجانب، ولذلك فإن تلك الإصلاحات تستقطب اهتماما أجنبيا كبيرا.
ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام المقبلة، إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية.
وأجمع عدد من المحللين البارزين في الرياض استطلعت رويترز آراءهم أمس الأحد على أن القواعد تصب في زيادة فعالية السوق، وانها تعكس حرص الهيئة على ألا يدخل السوق سوى المستثمرين أصحاب الخبرة والثقل.
يقول تركي فدعق، رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار «يتضح من القواعد أن الهيئة حريصة على انتقاء المؤسسات المالية الأجنبية الكبرى ذات الخبرة واستقطاب فئات معينة من المؤسسات المالية المؤهلة».
وتتضمن القواعد المقترحة أن تكون المؤسسات الأجنبية مؤهلة للحصول على الموافقة للاستثمار، وتلبي معايير من بينها ألا تقل قيمة الاُصول التي تديرها عن خمسة مليارات دولار، وأن تتمتع بخبرة استثمارية لا تقل عن خمس سنوات.
ويرى مازن السديري رئيس الأبحاث لدى البلاد للاستثمار أن اللوائح جاءت متماشية بشكل كبير مع توقعات السوق «باستهداف نوعية متميزة من المستثمرين الراغبين في دخول السوق عبر منهجية تضمن الجودة وتحقيق قدر أكبر من الفعالية في السوق». وأضاف السديري «أداء السوق اليوم هو مباركة لتلك اللوائح».
وقفز المؤشر السعودي اليوم لأعلى مستوياته في نحو 80 شهرا متجاوزا 10900 نقطة.

حد أقصى للملكية

تضمنت القواعد المقترحة – التي سيجري استطلاع المعنيين بشأنها لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل – سقفا للملكية الأجنبية يبلغ عشرة في المئة من إجمالي قيمةالسوق.
كما شملت القواعد ألا تزيد ملكية مستثمر أجنبي منفرد عن خمسة في المئة من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة عن 20 في المئة من أسهم أي شركة في السوق.
وتعليقا على ذلك يقول ثامر السعيد، عضو جمعية الاقتصاد السعودي «روعي في النسب والحدود التي فرضتها هيئة السوق المالية التوزيع الحالي للنسب في التملك في السوق المحلية بين الأفراد السعوديين، ومؤسسات الدولة، وكذلك المؤسسات الاستثمارية المحلية».
وتابع «في تصوري أن السماح للمستثمر الأجنبي الواحد بتملك 10 في المئة من إجمالي القيمة السوقية نسبة عادلة، وإن وجد هذا المستثمر الذي يرغب بضخ 218 مليار ريال سعودي دفعة واحدة في السوق فلا شك أنه مستثمر استراتيجي».
وأشار السديري إلى نسبة العشرة في المئة من إجمالي القيمة السوقية تضمن عدم وجود مخاطر على الإحتياطي النقدي، ونسبة الخمسة في المئة الملكية القصوى للمستثمر الواحد في أي شركة تضمن تحقيق التنوع.
وتابع أن اشتراط ألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة عن 20 في المئة من أسهم أي شركة في السوق يضمن عدم سيطرة لاعبين خارجيين على السوق، مضيفا «الهيئة تبنت حكمة الحشد التي تكمن في جذب أكبر قدر من المستثمرين ذوي الجودة العالية».

شركات الوساطة

تنص القواعد المقترحة أن تتقدم المؤسسات المالية الأجنبية بطلباتها إلى شركات مالية وشركات وساطة مرخص لها من قبل هيئة السوق المالية، لتتولى تلك الشركات تقييم الطلب ومن ثم تسجيله لدى الهيئة في حال قبوله.
يقول السعيد «الهيئة وضعت العلاقة بين المستثمر الأجنبي ووسيطه المحلي مباشرة، وهذا جيد في تحسين وتقوية آلية العمل في الطرفين مع الإشراف والتنظيم القانوني لهيئةالسوق المالية».
من جانبه لفت تركي فدعق إلى أن ذلك سيغير من عوامل المنافسة بين شركات الوساطة، وسينعكس إيجابا على أرباحها، وبالتالي أرباح البنوك السعودية التي تمتلك جميعها شركات وساطة تابعة لها.
والقواعد المقترحة مماثلة لتلك التي عملت بها بعض الأسواق الآسيوية، ومنها الصين، عندما فتحت سوقها قبل ما يزيد عن عشر سنوات، ووسعت المشاركة الأجنبية من خلال خطوات صغيرة. ومن المتوقع أن تتبع الرياض النهج نفسه وتمنح تراخيص الاستثمار تدريجيا لتفادي أي تدفق مفاجئ للأموال الأجنبية.
(الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي).