على الرغم من الصعوبات التي يواجهها قطاع التعدين فإن مؤشرات الاقتصاد الموريتاني تتحسن وهو ما يعكسه النمو المتصاعد ولكننا بحاجة للوقوف عند بعض النقاط السوداء.  

فاحتياطيات البنك المركزي البالغة قيمتها مليار دولار من بينها 300 مليون دولار قدمتها المملكة العربية السعودية كوديعة. كما يبدو أن بنكين من البنوك الوطنية تعرف وضعا صعبا وهما مصرف موريتانيا الجديد وبنك المعاملات الصحيحة.  كما تجاوز الدين العام 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 وهو أحد أعلى المعدلات في غرب إفريقيا.

وتواجه الشركة الوطنية للصناعة والمعادن مخاطر كبيرة التي تحتفظ الدولة بــ 78.35  بالمائة من أسهمها. لا أحد يفهم كيف وصلت الشركة التي جنت أرباحاً كبيرة من 2010 إلى 2013 بسبب ارتفاع سعر خام الحديد إلى ما وصلت إليه الآن حيث تعاني من ارتفاع المديونية. الشركة التي كانت ضحية انخفاض الأسعار من عام 2014 وغير قادرة على إنتاج أكثر من 12 مليون طن سنويًا على الرغم من زيادة الطاقة الإنتاجية كما تعاني من عجز في السيولة مما يعرضها لخطر التأخر في سداد القروض المستحقة.

ترجمة الصحراء

لمطالعة الأصل اضغط هنا