صادقت الجمعية الوطنية صباح اليوم الأربعاء على مشروع قانون المالية الأصلي (ميزانية الدولة) لسنة 2020. 

وصوت 84 نائبا لصالح اعتماد هذه الميزانية مقابل 13 نائبا، في حين صوت نائب واحد بالحياد، وذلك من أصل 108 نواب شاركوا في عملية التصويت.

وكانت الجمعية الوطنية قد بدأت مناقشة قانون المالية خلال جلسة علنية انطلقت أشغالها صباح أمس الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية.

ويهدف مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020 إلى تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3ر6%، و ضبط معدل التضخم عند 5ر3% في المتوسط السنوي، و تحقيق رصيد ميزانوي أولي يساوي 1ر1% من الناتج المحلي الخام خارج الصناعات الاستخراجية، و الحفاظ على مستوى مريحٍ من الاحتياطات الرسمية (7ر5 أشهر من واردات السلع والخدمات).

تبلغ الموارد المتوقعة لميزانية 2020، ستين مليارا وثلاثة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وستة عشر ألفا ومائة وثمانية أوقية جديدة (108 316 330 60أوقية )، موزعة على النحو التالي:
إيرادات العمليات ذات الطابع النهائي:  108 316 630 59 أوقية جديدة
إيرادات العمليات ذات الطابع المؤقت:  000 000 700 أوقية جديدة
و يتوقع من مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020 تخصيص نفقات إجمالية للقطاع العمومي تصل إلى ستين مليارا ومائة وثلاثة و ثلاثين مليونا ومائتين وستة وستين ألفا ومائتين وستة وسبعين (276 266 133 60 ) أوقية جديدة، موزعة على النحو التالي:
السلطات العمومية وتسيير الإدارات  776 471 114 33 أوقية جديدة
الديون العمومية  000 300 276 3 أوقية جديدة
فوائد :  000 300 276 3 أوقية جديدة
النفقات الاستثمارية  500 494 042 23 أوقية جديدة
سقف القروض والسلف التي يمكن منحها  000 000 700 أوقية جديدة
حسابات التحويل الخاصة  000 000 700 أوقية جديدة.

ويظهر مشروع قانون الميزانية زيادة نفقات التسيير الجارية لسنة 2020 مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2019 بما مقداره 420 971 341 3أوقية جديدة أي بنسبة بلغت 23ر11%.

وتظهر التغيرات المسجلة في الكتل الكبرى لنفقات التسيير زيادة الرواتب والأجور بمبلغ 781 790 136 1 أوقية جديدة، مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2019. وهو ما يعني زيادة بنسبة 29ر7%، كما زادت النفقات على السلع والخدمات بمبلغ  1 255 177 600 أوقية جديدة أي بنسبة قدرها 18,17%، و سجلت المنح والتحويلات زيادة بلغت 433 702 358 أوقية جديدة وهو ما يمثل 50ر7%.

و ارتفعت نفقات بند الأعباء غير الموزعة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020 بمبلغ 516 300 681 أوقية وهو ما يمثل 8ر34 %، وسجلت فوائد الدين ارتفاعا بما مقداره 30 مليون أوقية جديدة، وهو ما يعادل نسبة 92ر0%. 

و يظهر مشروع القانون أن نفقات الاستثمار عرفت زيادة بمبلغ 8 640 254 016 أوقية جديدة، أي ما يعادل نسبة 59ر99%، كما زاد التمويل الذاتي ب 2 097 759 516 أوقية جديدة وذلك بمعدل 57ر14 %، وبلغ التمويل الخارجي 6 542 494 500 أوقية جديدة.  

و تشكل الميزانية المدعمة للاستثمار للسنة المالية 2020 القسط الأول من برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2020-2022 الذي يمثل محفظة المشاريع والبرامج الاستثمارية الحكومية وتندرج في إطار تنفيذ خطة العمل الأولى (2016-2020) لإستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.

وتبلغ ميزانية الاستثمار المدعمة برسم قانون المالية الأصلي لسنة 2020 ما يناهز 507ر31 مليار أوقية جديدة موزعة على 281 مشروعا أي بزيادة 472ر3 مليار أوقية جديدة بالقيمة المطلقة.

ويخضع التوزيع القطاعي لنفقات الاستثمار للأولويات الإستراتيجية المحددة من طرف الحكومة حيث يواصل قطاع الاستصلاح الترابي، نظرا لدوره الأساسي، الاستحواذ على جزء كبير من مخصصات موارد الاستثمار بمبلغ إجمالي قدره 2 ر10 مليار أوقية جديدة، وهو ما يمثل نسبة 38ر32% من إجمالي الاعتمادات المتوقعة، و خصص لقطاع التنمية الصناعية( بدون الشركة الوطنية للصناعة والمعادن"اسنيم") غلاف مالي قدره 35ر8 مليار أوقية جديدة، و هو ما يعادل نسبة 51ر26% من مجمل الاستثمارات وستخصص هذه الاعتمادات بشكل رئيسي لنشاطات تطوير وتنويع ودعم قدرات هذا القطاع ليلعب دوره كمساهم معتبر في النمو وخلق فرص للعمل. 

أما قطاع المشاريع المتعددة القطاعات فقد خصص لها مبلغ 22ر4 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل 38ر13% من إجمالي الاستثمارات، وتأتي هذه الاستثمارات تكملة للبرامج المنفذة في قطاعات أخرى و ستخصص هذه الموارد بالأساس لتمويل مشاريع مهمة خاصة بمحاربة الفقر و التهميش لصالح الطبقات الأكثر فقرا. 

أما قطاع التنمية الريفية الذي يعتبر أحد أهم مصادر التنويع المستديم للاقتصاد الوطني، فتصل مخصصاته إلى 87ر3 مليار أوقية جديدة، و هو ما يمثل نسبة 30ر12% من إجمالي الاستثمارات المبرمجة خلال 2020. وستخصص هذه التمويلات بشكل رئيسي لدعم النشاطات المنفذة ودعم مقاومة انعدام الأمن الغذائي ومواجهة التقلبات المناخية عبر إنشاء برنامج استصلاحات زراعية وإطلاق برامج لتشييد وإصلاح السدود ضمن مشروع التنمية الريفية المندمج. 

وسيستفيد قطاع الموارد البشرية من 94ر1 مليار أوقية جديدة، أي ما يعادل 16ر6% من نفقات الاستثمار المبرمجة لعام 2020، و هو ما يمثل زيادة قدرها 72ر57% (710 مليون أوقية جديدة) مقارنة بسنة 2019. و ستحظى قطاعات التهذيب و الصحة و العدالة بعناية خاصة في إطار توجيه هذه الموارد.

وسيحظى قطاع التنمية المؤسسية بغلاف مالي قدره 99ر1 مليار أوقية جديدة أي بمعدل 32ر6% من مجمل الاستثمارات المتوقعة. وسيوجه هذا المبلغ لدعم القدرات الفنية والمؤسسية للإدارة ودعم إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتنفيذ الإصلاحات المتبعة في مجال الحوكمة الاقتصادية.

وستستفيد الشركة الوطنية للصناعة والمعادن(اسنيم) من مبلغ قدره 93ر0 مليار أوقية جديدة و هو ما يمثل 95ر2% من إجمالي ميزانية الاستثمار المدعمة لسنة 2020، وسيخصص هذا المبلغ لإعادة تأهيل مشروع الكلابة.

كما صادقت الجمعية الوطنية كذلك على التعديلات التي قدمتها لجنة المالية والتي شملت تخفيض الضرائب على المنتجات البترولية، والتسجيل بالحق الثابت، و نقل ملكية العقارات والحقوق العينية العقارية، و عقود التنازل في الأسهم أو الحصص الاجتماعية للشركات المسجلة في موريتانيا.

كما شملت التعديلات التي صادقت عليها الجمعية الوطنية كذلك زيادة في ميزانيات بعض القطاعات كرئاسة الجمهورية، و الجمعية الوطنية، و وزارة الدفاع الوطني، و وزارة الشؤون الخارجية والموريتانيين في الخارج، و وزارة العدل و وزارة المالية و وزارة التجارة والسياحة و وزارة التجهيز والنقل و وزارة التنمية الريفية و وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان و وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، و وزارة الداخلية واللامركزية، و وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، و وزارة البيئة والتنمية المستدامة، و وزارة النفط والطاقة والمعادن، و وزارة التعليم الأساسي وإصلاح قطاع التهذيب الوطني، والبند المتعلق بالنفقات المشتركة.

و استعرض وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، في مداخلته أمام السادة النواب الظرفية الاقتصادية الوطنية خلال السنة المالية الحالية وما تميزت به، مبرزا في هذا الإطار مختلف مراحل تنفيذ ميزانية 2019.

وأبرز الخطوط العريضة لميزانية 2020، مشيرا إلى أنها ترمي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق زيادة الإنفاق الاجتماعي المتعلق بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وقال إن ميزانيات القطاعات الحكومية شهدت زيادة معتبرة في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2020 مقارنة مع الميزانية المعدلة الأخيرة لسنة 2019، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية ركز على تمويل الجزء الأوفر من تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بإنشاء مندوبية وطنية لمحاربة الفقر "تآزر" والتي تعتبر أفضل آلية لتضييق هوة الفوارق الاجتماعية وتوطيد اللحمة الاجتماعية، مطالبين باتخاذ الإجراءات الصارمة التي تمكن هذه الهيئة من القيام بعملها بشفافية ونزاهة. 
و طالبوا بتفعيل الرقابة على أوجه صرف المال العام وتنفيذ توصيات تقارير محكمة الحسابات.

و أكدوا على أهمية منح عناية خاصة للزراعة المطرية عن طريق إدخال المكننة، واستصلاح مزيد من الأراضي الزراعية في منطقة الضفة، والحرص على مراجعة الترسانة القانونية ذات الصلة بالملكية العقارية من أجل استقطاب استثمارات هامة لهذا القطاع، وضمان توزيع منصف للأراضي الزراعية.

و أشاروا إلى ضرورة توفير الظروف المناسبة لتطور صناعتنا الوليدة، خاصة الصناعات الغذائية التي أظهرت قابلية ملحوظة للنجاح، مطالبين بمنح عناية خاصة للصناعة التقليدية عن طريق تزويدها بالوسائل المالية المناسبة ومواكبة الفاعلين في المجال من خلال التكوين وترقية الأنشطة.

وطالب السادة النواب بتقديم تقارير حول أداء مختلف المشاريع التنموية للتأكد من مجالات صرف ميزانياتها و لمعرفة مدى قابليتها وهل استطاعت تحقيق الأهداف المنوطة بها.

واعتبر بعض السادة النواب أن الميزانية اعتمدت كثيرا في إيراداتها على الضرائب مما يؤثر سلبا على الظروف المعيشية للمواطنين، مطالبين بمزيد من الدقة والشفافية في بعض المصطلحات المستخدمة في بنود الميزانية مما يمكن من وأشاروا إلى ضرورة إيجاد خريطة لمقدراتنا المائية ومنح الأولوية في الاستخدام للمياه السطحية بدل البحيرات الجوفية، حفاظا على ثروتنا المائية غير المتجددة والحرص على مراقبة جودة مياه الشرب ورقابة صلاحية مكونات المواد المستخدمة في تعبئة المياه.

وطالبوا بمتابعة سياسة عصرنة قطاع الصحة وضمان جودة الخدمات الطبية من خلال تعميم البنى التحتية الصحية وإعداد خريطة صحية ورقابة الأدوية والاستمرار في مكافحة الأدوية المزورة، مشيرين إلى ضرورة تعميم نظام الضمان الصحي وتفعيل الترتيبات المتعلقة بالتأمين الصحي للوالدين عن طريق إصدار المرسوم التطبيقي ذي الصلة وتنفيذ التعهدات المرتبطة بمجانية التكفل بصحة المسنين.

وأشار السادة النواب إلى أهمية مواصلة سياسة جذب الاستثمار الخاص من خلال تحسين الإطار التشريعي وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات الجديدة، ومراجعة المساطر المتعلقة بمناخ الأعمال والطاقة الاستيعابية للتمويلات، بالسهر على حسن تسيير صندوق الدعم الجهوي وشفافية تخصيص نفقاته وتبسيط إجراءات الحصول عليها ومراقبة تسيير البلديات.

و أكدوا على ضرورة تنفيذ السياسة المعلنة في مجال إصلاح التعليم من أجل الوصول إلى مدرسة جمهورية جامعة من خلال مراجعة المناهج التعليمية وتعزيز مكانة التربية الإسلامية ومنح الأولوية لتحسين ظروف الكادر البشري وتطوير البنى التحتية وتوفير الأمن المدرسي، مطالبين بإتباع سياسة صارمة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والقيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق حول مخاطرها، خصوصا في الأوساط المدرسية.