طالب صندوق النقد الدولي موريتانيا وعددا من الدول فى شمال افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط الى البدء بزيادة الأسعار الأقل تأثيرا على الفقراء والمضي لاحقا في رفع الدعم تدريجيا عن المواد الغذائية الحساسة من الناحية الاجتماعية.

وأوضح تقرير جديد صادر عن البنك الدولي أن الحكومات شمال افريقيا والشرق الأوسط تعتمد بشكل كبير على الدعم لتعزيز الدخول الحقيقية ومكافحة الفقر من خلال توفير أسعار في المتناول علة المنتجات الاستهلاكية الواسعة الاستخدام، ولحماية السكان من الصدمات التي تسببها التقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأولية وأسعار الصرف، ولا سيما في البلدان المستوردة للنفط. وفي البلدان المنتجة للنفط، يمثل الدعم أداة أيضا لتوزيع الثروة الطبيعية بين السكان. وفي كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تساعد الحكومات صناعات معينة وتدعم توظيف العمالة في القطاع الخاص عن طريق دعم المنتجين من خلال توفير مدخلات الطاقة بأقل من سعر السوق على سبيل المثال.

واستعرض التقرير أبرز السلبيات التي تنتج عن استمرار الدعم، موضحا أن الدعم غالبا ما يفتقر إلى الفعالية وينحاز على غير الفقراء. والدعم المعمم للأسعار - وهو أكثر أشكال الدعم شيوعا في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا - ولا يستهدف الفئات المستحقة ولا هو مردود الكلفة كأداة الحماية الاجتماعية فبالرغم من أنه قد يصل إلى الفقراء إلى حد ما، فإن أكثر المستفيدين منه هم الأغنياء الذين يستهلكون قدرا أكثر من السلع المدعمة، وخاصة منتجات الطاقة.

وحول الإصلاحات الأخيرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوضح التقرير أنها " مشجعة"، مبينا أن ضغوط المالية العامة أطلقت موجة من الإصلاح تركز معظمها في البلدان المستوردة للنفط، ومنذ عام 2011 حتى 2014 كانت مصر والأردن وموريتانيا والمغرب والسودان وتونس واليمن هي التي حققت أعلى مستويات التقدم في إصلاح الدعم.