وصلتنا في "حملة معا للحد من حوادث السير"  رسالة جوابية على رسالتنا التي كنا قد وجهناها للوزارة بتاريخ : 27 ـ 12 ـ 2019، والتي كنا قد طالبنا من خلالها بضرورة إجبار حافلات النقل على وضع أجهزة تثبيت السرعة، على أن لا تتجاوز السرعة 90 كلم للساعة، كما ذكرنا من خلال تلك الرسالة بمطالبنا التقليدية في الحملة.

وقد وصلنا اليوم 6 يناير 2020  ردا مكتوبا من الوزارة تضمن العديد من الإجراءات الهامة في مجال السلامة الطرقية، وخاصة فيما يتعلق منها بالحد من السرعة المفرطة.

ومن بين الإجراءات الهامة التي تم إشعارنا باتخاذها من خلال رد الوزارة:

ـ  إلزام جميع شركات النقل بوضع جهاز يمنع تجاوز السرعة القصوى المحددة في قانون السير والني هي 90 كلم للساعة بالنسبة للحافلات التي لا تتجاوز سعتها 15 راكبا، و70كلم للساعة بالنسبة للحافلات التي تتجاوز سعتها 35 راكبا.

ـ بدء الإجراءات في اقتناء مجموعة من الرادارات لمراقبة السرعة

ـ مراجعة قانون السير والعمل على تفعيل الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تم إطلاق أول أنشطتها في بداية شهر دجمبر 2019 من مدينة أغشوركيت وبرئاسة الوزير الأول

ـ عقد اجتماع الهيئات الرقابية المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ( المجلس الوطني للسلامة الطرقية؛ اللجنة الفنية للسلامة الطرقية)

ـ إنشاء مندوبية برئاسة وزارة الداخلية من أجل  الإشراف على جميع النشاطات المتعلقة بالسلامة الطرقية.

نواكشوط بتاريخ 6 يناير 2020

حملة "#معا_للحد_من_حوادث_السير"

#السلامة_الطرقية_مسؤوية_الجميع