كشف وزير الاقتصاد والصناعة الشيخ الكبير مولاي الطاهر أن قطاع الصيد بموريتانيا يوفر 226 ألف فرصة عمل، مؤكدا حاجاته لمزيد من الدمج في الاقتصاد الوطني.

وأضاف ولد مولاي الطاهر خلال حديثه له الاثنين أمام نواب البرلمان أن قطاع الصيد يساهم بـ14.6% في موارد الميزانية، و40% من مداخيل العملة الصعبة.

ولفت ولد مولاي الطاهر إلى ما وصفها الأدوار المهمة التي يقوم بها قطاع الصيد، مؤكدا أنه ما زال ينقصه الاندماج الكلي في الاقتصاد الوطني حيث أن إسهامه في القيمة المضافة لا يتجاوز 3.2%، في حين أنه بإمكانه المساهمة بنسبة أكبر والقيام بدور أهم في الاقتصاد الوطني إذا توفرت البنية التحتية اللازمة.

 

وجاء حديث الوزير خلال نقاش البرلمانيين لاتفاقية قرض بين موريتانيا وبنك الصادرات والواردات الصيني (اكسيم بنك)، بقيمة 000 000 586 يوان صيني وهو ما يعادل حوالي: 31.233.800.000 أوقية قديمة، وتمت إجازتها بحضور 37 نائبا من أصل 157 نائبا هم مجموع نواب البرلمان.

 

وشدد ولد مولاي الطاهر على أهمية مشروع بناء ميناء للصيد عند الكلم 28 جنوب نواكشوط، مؤكدا أنه سيشكل قطبا صناعيا متكاملا يتوفر على جميع المنشآت الأساسية المتعلقة بالتفريغ والتصنيع وإصلاح السفن.

 

وأكد وزير الاقتصاد والصناعة أن الحكامة الرشيدة هي الضامن للتنفيذ الجيد للاتفاقية وتحقيق أهدافها، مبرزا أن ذلك هو ما سيتم العمل عليه من خلال عمل الوزارات الثلاث المعنية وهي الاقتصاد والصناعة والصيد والاقتصاد البحري والتجهيز والنقل.

 

ولفت إلى أن الشركة التي ستتولى بناء الميناء لديها تجربة عمل في موريتانيا، منبها أن الدراسات المتعلقة بالجدوائية تم القيام بها كما تم كذلك القيام بالدراسات البيئية المطلوبة وذلك قبل إحالة الاتفاقية إلى البرلمان للمصادقة النهائية عليها.