اشتكت مجموعة دول الساحل الخمس، وهي: موريتانيا، ومالي، والنيجر، وبوركينافاسو، والتشاد، من التأخر الكبير الملاحظ في دفع الدول والهيئات الدولية المانحة لالتزاماتها التي تعهدت بها خلال لقاء بروكسل الذي جمع يوم 23 شباط/فبراير 2018 كلاً من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، مكملاً للمؤتمر الذي عُقد في لا سيل سان-كلو في 13 كانون الأول/ديسمبر 2017.
جاء ذلك ضمن استخلاصات خرجت بها المجموعة بعد مشاورات لرؤسائها على هامش المؤتمر الساحلي الفرنسي الذي عقد بمدينة «بو» الفرنسية الأسبوع المنصرم.
وأكد الرئيس الدوري للمجموعة، روش كابوري، «أن السعودية لم تدفع أي شيء من مبلغ الـ 100 مليون دولار التي التزمت بها عام 2018، وأن الإمارات والولايات المتحدة دفعتا جزءاً من التزاماتهما على شكل معدات عسكرية».
وتبلغ المساهمات المالية الإجمالية التي التزمت بها الأطراف المانحة، 414 مليون يورو موجهة لتدريب وتجهيز القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل.
وإضافة إلى الجانب العسكري والأمني، وحرصاً على تحقيق استدامة الأنشطة الأمنية في المنطقة، أعدّت المجموعة الخماسية في عام 2014 برنامجاً استثمارياً ذا أولوية، حيث عُقد مؤتمر دولي للممولين في نواكشوط في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 بغية تمويل المشروع الاستثماري ذي الأولوية التابع للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل.
ويتألف البرنامج المذكور من أربعين مشروعاً إقليمياً تبلغ تكلفتها 2،4 مليار يورو.
وتتركّز هذه المشاريع في المناطق الحدودية لمنطقة الساحل وتجسّد التضامن والتعاون بين هذه البلدان التي تواجه الأزمات عينها والتي اختارت التصدّي لها معاً.
ويشمل البرنامج الاستثماري على وجه الخصوص مبادرات تُعنى بالبنى التحتية بهدف فك عزلة هذه المناطق (كتأهيل الطرق والجسور والخطوط الجوية وتوسيع تغطية شبكات الهاتف)، والانتفاع بالموارد (كالمشاريع المائية والزراعية، والتزويد بالطاقة الكهربائية) والحوكمة (كإدماج المرأة، ودعم القضاء).