تم أمس اقتراح الصحفي محمد محمود ولد أبى المعالى للسلطة العليا للصحافة،لإقراره على رأس إدارة قناة الموريتانية،و قبل ذلك قدم الصحفي محمد الشيخ ولد سيد محمد،بنفس الأسلوب،ليتولى إدارة إذاعة موريتانيا،كما عين الصحفي محمد فال ولد عمير على رأس الوكالة الموريتانية للأنباء.و هذه المؤسسات الثلاث هي أبرز مؤسسات الإعلام الرسمي،و قد مكن منها ثلاثة صحفيين،عرفوا بصلتهم الوثيقة بالصحافة المستقلة.محمد الشيخ مدير البشرى و la verite و محمد فال ولد عمير عرفته الصحافة الفرانكفونية، مديرا لجريدة la tribune،و محمد محمود ولد أبى المعالى، عرفته جريدة "أخبار انواكشوط" من يوم نشأتها إلى حين توقفها،كما خبر ملف القاعدة فى المغرب العربي و ملف الأزواديين و صراعات الماليين فى الحقبة الأخيرة،مما جعل ولد عبد العزيز،يداعبه من حين لآخر فى المؤتمرات الصحفية "أصحابك"،إشارة للقاعدة.
هؤلاء الصحفيون الثلاثة،بغض النظر عن تفاصيل مواقفهم و تجربتهم فى الإعلام الحر،ارتبطوا بمهنة الصحافة الحرة،فانتفعوا من حرية مهنتهم، كما تضرروا منها أحيانا،و عشقوا التعبير الحر عن الرأي،و اليوم سلمت لهم مقاليد الإعلام الرسمي،فى أبرز تجلياته الحالية،و هو اختبار صريح للصحافة، التى امتهنت الحرية الإعلامية،فيما مدى قدرتها على إداراة الإعلام الرسمي،فى مختلف الجوانب،و حسب وجهة نظرى الخاصة،لا أستبعد تطورا معتبرا فى ظل قيادة هؤلاء،إذا سلموا من التوجيهات السلبية و حصار الوسائل و الإمكانيات.
هؤلاء قوم يصعب أن يتحججوا بالرأي أو بفتح حساب فى فيس بوك،لعقاب أحد زملاءهم،دون وجه حق،كما أنهم حسب سيرتهم المعروفة ،لم يأتوا للثراء و التكسب المشبوه،من مؤسسات عرفت ما عرفت من مصاعب و منعرجات تسيير مثير للاستغراب!.
و قد برئت ذمة الرئيس محمد ولد غزوانى و نظامه من جانب معتبر،من الاهتمام بهذه المؤسسات ،حين اختار لها الأمثل فعلا،حسب معرفتى بهؤلاء الزملاء.
فليقبلوا على شأنهم،و ليكتفوا بمخصصاتهم الواضحة المشروعة،و ليفسحوا المجال للرأي الآخر،بعدما شهد من تضييق، دون أن يمنع ذلك من إتاحة الفرصة كاملة، للجهة الرسمية، للترويج المسؤول عما تدعيه و تراه من إنجازات و مواقف.
تكريسا لحسن التسيير و التوازن و الإصلاح،بإذن الله.