تتجه لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية التي ترأسها النائبة زينب بنت التقي إلى تمرير مقترح مجلس الرؤساء بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية في ملفات عشرية ولد عبد العزيز.

فقد خصصت اللجنة اجتماعها اليوم لنقاش لجنة التحقيق و المواضيع والمجالات التي سيشملها التحقيق والإجراءات التي ستتبعها اللجنة في هذا الإطار.

وحسب مقترح التوصية فإن مجالات التحقيق ستشمل صندوق العائدات النفطية و عقارات الدولة التي تم بيعها في انواكشوط ونشاطات شركة بولي هونج دونج وتسيير هيئة أسنيم الخيرية وصفقة الإنارة العامة بالطاقة الشمسية وصفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل وتصفية سونيمكس.